جدال فى إسرائيل بسبب خطط خفض ميزانية وزارة الدفاع

تخوض وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ أسابيع نزاعا علنيا مع وزارة المالية التى تسعى لتقليص ميزانيتها التى تعد الأكبر فى إسرائيل وترفض تحذيرات بأن الخفض سيزيد من صعوبة توفير الحماية لإسرائيل.

وتسعى الوزارة لاقتطاع 870 مليون دولار من ميزانية الدفاع التى تبلغ حوالى 14.5 مليار دولار وتمثل نحو 17 فى المئة من اجمالى ميزانية إسرائيل. وبدورها حذرت وزارة الدفاع من الخطر الذى سيواجه أمن إسرائيل ما لم تزد الميزانية المخصصة لها.

ووضع النزاع المسئولين فى وزارتى الدفاع والمالية وجها لوجه وتبادلوا التهديدات فى وسائل الإعلام. ويرى البعض ان هذا النزاع دلالة على حدوث تغيير فى موقف إسرائيل تجاه جيشها الذى كانت له قدسية خاصة فى البلاد.

ومع استمرار الجدال قالت مصادر دفاعية اليوم الأحد إن القوات الجوية أوقفت الكثير من الطلعات التدريبية بسبب القيود المفروضة على الميزانية فى خطوة وصفها بعض المعلقين بانها اسلوب الهدف منه اثارة المخاوف.

وكتب عاموس هاريل المحلل الدفاعى لصحيفة هاارتس "بعد عدة سنوات من الانذارات الكاذبة تجد اجهزة الدفاع انه من الصعب حاليا اقناع الحكومة هذه المرة بأن الذئب انقض بالفعل على القطيع."

وأضاف "المواطنون ليسوا متأثرين بتهديدات الجنرالات."وخلال السبعينات كانت ميزانية الدفاع فى إسرائيل تبلغ نحو 30 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى. ومع تنامى الاقتصاد الإسرائيلى أصبحت تمثل الان نحو سبعة فى المئة وهو رقم ما زال اعلى بكثير منه فى الدول الغربية.وتعهد وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد بعدم تلبية مطالب وزارة الدفاع.

وقال "المعادلة بسيطة: اى إضافة ستأتى على حساب المواطنين."وكان حزب ياش عتيد بزعامة لابيد احتل المركز الثانى فى انتخابات عام 2013 بفضل غضب الطبقة المتوسطة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبرت الانتخابات بمثابة تحول فى بواعث القلق القومية من مسائل الحرب والسلام إلى القضايا المتعلقة بسبل العيش.
وقال المشرع عوفر شيلح العضو بلجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست "ثمة رأى الان بأن الأمن لا يعنى ميزانية الدفاع فحسب. الناس يدركون أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية تمثل الأمن أيضا."

وأضاف شيلح "انه جدال متزايد كان يعتبر ذات يوم من المحرمات فى إسرائيل."وفى مايو أيار ألغى وزير الدفاع موشى يعلون تدريبات عسكرية كبيرة تتعلق بالجبهة الداخلية استنادا إلى ما سماه مسائل تمويل.

وقال مسئول دفاعى كبير فى الاعلان "تأجيل التدريبات هو الخطوة الأولى على الطريق إلى وقف شبه كامل للتدريبات العسكرية والدفاع بسبب القيود المفروضة على الميزانية. هذه ليست لعبة ونحن لا نغرس الخوف."

لكن ياكوف ليفشيتز من مركز بيجين-السادات للدراسات الاستراتيجية يعتقد أنه يجب على وزارة الدفاع أن تكون على قدر اكبر من المسؤولية فيما يتعلق بمواردها المالية وشكك فى قبول المواطنين بمثل هذا الجدال.

وأضاف "فى مواجهة هذا ..يخلق هذا الاعلان بعض الخصومة. نحن نتحدث عن ميزانية قدرها 60 مليار شيقل (17.3 مليار دولار)...فما الذى يمنع القوات الجوية من التدريب؟"

ومبلغ 14.5 مليار دولار المخصص لميزانية وزارة الدفاع هو المبلغ الأساسى ويضاف إليه موارد اخرى وتمويلات حكومية اضافية خلال العام فضلا عن مساعدات اخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة.

ويقول المسؤولون لوزارة المالية إنه قد تحدث تخفيضات فى مكان اخر خاصة لتوفير المعاشات التى تدفع للضباط الذين غالبا ما يتقاعدون فى الاربعيات ويتجهون إلى عمل اخر. وأعدت لجنة حكومية شكلت عام 2007 ميزانية للدفاع لمدة عشرة أعوام لكن الخطة لم تنفذ بالكامل. وعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة جديدة لكنها لم تبدأ بعد العمل وليس من المعتقد ان تتوصل إلى اى نتائج فى الوقت المناسب لميزانية عام 2015.

وأصدر نتنياهو بيانا يوم الأربعاء حث فيه الجانبين على وقف المشاحنات واجراء "نقاش بناء" إلى ان يتخذ قراره فى الاسابيع القادمة.

وخلال الاعوام الماضية نجحت وزارة المالية فى خفض ميزانية الدفاع لكن مسؤولى الدفاع طلبوا المزيد من الأموال بعد الموافقة على الميزانية. وعادة ما كان يوافق رئيس الوزراء على الزيادة بعد جدال علنى.

ووافقت اللجنة المالية بالكنيست الإسرائيلى فى ديسمبر الماضى على زيادة قدرها 3.27 مليار شيقل لميزانية الدفاع علاوة على 2.75 مليار شيقل كان قد تمت الموافقة عليها قبل ذلك بشهرين.