"الصيادلة": حكم فرض الحراسة على النقابة استند للقانون 100 غير الدستورى

قالت نقابة الصيادلة إن حكم فرض الحراسة القضائية عليها استند إلى قانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فى حين أن هذا القانون سبق أن صدر حكم بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستورية.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أن الحكم الصادر قد ناقض حكما صادراً من ذات الدائرة فى شأن نقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصرى، بينما استند على ذات المادة فى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وأشار البيان إلى أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يرد على دفاع المدعى عليه ودفوع المدعى عليه الجوهرية ولم يشر إلى مستنداته التى قدمها مفندا لكل ماجاء بصحيفة دعوى المدعية بالأساليب والمستندات.

وتابع البيان أن المدعية المتقدمة لم تشمل مستند رسمى يمكن الاستناد عليه، وقدمت صوراً ضوئية جحدها دفاع المدعى عليه، ورغم ذلك ورد فى الحكم أنها قدمت مستندات لم تجحد بها ولم تنكر.