أكثر من 300 مصرى يقدمون توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك فى مصر

قدّم أكثر من 300 مصرياً توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك فى مصر وذلك من خلال لقاء أقيم بالإسكندرية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصرى (CPA) وثلاث مجموعات من المجتمع المدني، بهدف رفع الوعى العام بحقوق المستهلكين واللوائح وثيقة الصلة بها.

وقالت الدكتورة مارى أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر "إن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام 2006".

وأضافت ان المستهلك يتوقع أن تتصف المنتجات التى يشتريها بالأمان وأن تستوفى معايير الجودة العالمية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى فى مصر كان لة دور كبير فى رفع مستوى الوعى لدى المستهلكين ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم."

كما نظمت مجموعات المجتمع المدنى المصرية بالإسكندرية، والتى تشمل جمعية حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وجمعية الإعلاميين المحليين هذه الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك.

وتناول المشاركون قضايا حيوية بالنسبة للمستهلك المصرى وقدموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد كى يدرسها جهاز حماية المستهلك، وذلك إقراراً بأن الفهم المجتمعى العام لقوانين حماية المستهلك يؤدى إلى نمو اقتصادى مسئول ومتجاوب مع احتياجات السوق.

ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعى العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة.

وبالإضافة إلى الاهتمام بحقوق المستهلك، يركز الجهازعلى تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.