«عمرو ربيع» طالب الفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ملامحه الهادئة تعكس شخصيته المحبوبة من الجميع، اختفى منذ يوم 11 مارس الماضى وحتى الآن، لم يتوصل أهله أو أصدقاؤه إلى أى معلومات عنه، حالة «عمرو» لا تعد الوحيدة، خاصة مع ظهور عدد من حالات الاختفاء القسرى لبعض الأشخاص الذين اختفوا خلال الأشهر الماضية، دون الإعلان عن أماكن وجودهم أو اتخاذ إجراءات قانونية محددة تجاههم.
تقول والدة عمر: إنه خرج فى يوم 11 مارس الماضى لمقابلة أصدقائه، لم يكن هناك أى مظاهرات فى هذا اليوم أو أى شىء يستدعى القبض عليه، لكنه لم يعد، وعند الاتصال به وجدوا هاتفه مغلقا.
بدأت عائلة «عمرو» فى البحث عنه بالاتصال بأصدقائه، إلا أنهم فوجئوا بأن كل أصدقائه يسألون عنه لأنه لم يأت لمقابلتهم، وفقا لاتفاقهم، بعد يومين أبلغ بعض أصدقاء «عمرو» والدته بأنه تم القبض عليه فى ميدان رمسيس هو وصديق له من قبل أشخاص مرتدين «زى مدنى»، وفقا لشهود عيان على حادثة اختطافه.
وأوضحت والدة «عمرو» أنه فى 16 مارس تقدم والده ببلاغ للنائب برقم 5578 العام ؛ للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجاز «عمرو»، إلا أن البلاغ لم يتم تحويله للنائب العام إلا بعدها بعدة أيام، ولم يستدعوا والده إلا يوم 14 إبريل لسماع أقواله، وبعدها بيومين تم استدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
وأضافت: ابنى أصلا ضد الإخوان وغير منتمٍ للجماعة، الحركة الوحيدة التى شارك فيها هى «أحرار»، ولم يكن له علاقة بجماعة الإخوان، ولا يوجد أى سبب واضح للقبض عليه، وحتى إن كان هناك أسباب أو اتهامات فليظهروها ويقدموه للمحاكمة.
«أنا مش عارفة حتى ابنى حى ولا ميت يقولولنا هو فين» جملة قالتها والدة «عمرو» مؤكدة أنهم لم يجدوا اسمه حتى الآن فى سجلات مصلحة السجون، وذهبوا إلى شؤون المعتقلين ولم يتوصلوا لأى معلومات عنه، فاسمه غير مسجل فى أى مكان.
فى المادة 55 من الدستور المصرى: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، ولا يعول عليه.
المهندس باسم مختفى منذ 4 مارس
يستعد للنزول من المنزل ذاهبًا إلى عمله يسأل والدته عما إذا كانت تريد شيئا، فترد «ابقى طمنى عليك بس»، يمر بعض الوقت ولا يتصل كعادته فى منتصف اليوم للاطمئنان عليها، فتبادر بالاتصال به لكن لا يأتيها رد منه هذه المرة رغم تكرار محاولاتها.
تنتظر عودته من العمل فلا يعود إلى البيت، يزداد قلقها وخوفها بشأن ما يمكن أن يصيب ابنها الوحيد، تجرى عدة اتصالات بزملائه فيخبرونها بأنهم لا يعلمون عنه شيئا، وأن آخر مرة رأوه فيها كان مع صديقه المهندس أيمن.
«باسم» مهندس فى الخامسة والعشرين من عمره، يعيش هو وأسرته فى محافظة المنصورة، اختفى منذ يوم 4 مارس الماضى مع تأكيدات بأنه تم القبض عليه، لكن أهله لم يتوصلوا إلى مكان تواجده حتى الآن.
تروى والدة باسم رحلتها فى البحث عن ابنها يوم 3 مارس: «قبل يوم من القبض على «باسم» جاءت قوة برئاسة رئيس مباحث قسم أول المنصورة، سألوا على «باسم»، وقلبوا البيت عندى، وطلبوا صورته، تانى يوم «باسم» نزل من البيت الساعة 2 ومن ساعتها مرجعش البيت، دورت عليه فى كل الأقسام وموصلتش لحاجة».
وتضيف: اتصلت بأهل المهندس «أيمن» صديق «باسم»، الذى تم القبض عليه وترحيله إلى قسم طلخا، وفيما بعد تم تحويله إلى سجن طرة، ثم زرت «أيمن» فى سجن طرة، الذى أكد أنه تم القبض عليه هو وابنها باسم أثناء تواجدهما فى محل أجهزة كهربائية بشارع متفرع من شارع بورسعيد فى المنصورة، وتم ترحيلهما فى البداية إلى قسم أول المنصورة، ثم تم ترحيله هو فقط إلى قسم طلخا، وأنه لا يعرف شيئا عن «باسم» منذ هذه اللحظة.
وتتابع: «فيما بعد تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المفرج عنهم الذى أكد لى أن ابنى كان معه فى سجن «العازولى» بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وسافرت إلى الإسماعيلية فى اليوم التالى، وساعدنى أحد المحامين فى البحث عن اسم ابنى هناك، وأكد لى أنه موجود، وقبض عليه «تحرى» ولا يوجد عليه أى قضايا، ولم يعرض على النيابة.
وتؤكد: حاولت أن ألتقى برئيس النيابة العسكرية بمعكسر الجلاء، وطلبت الدخول له، سألنى عدد من الضباط عن سبب الزيارة فأوضحت أننى أبحث عن ابنى، وأود أن أعرف إذا ما كان موجودا بالسجن أم لا، ثم تركونى على البوابة الرئيسية لمدة عشر دقائق، بعدها اتصل مكتب رئيس النيابة العسكرية بالعسكرى الموجود على البوابة، وقال له: «الاسم مش موجود عندى وخليها تمشى»، والدة «باسم» لم تتلق أى معلومات عنه حتى الآن، و لا تعرف أين تم احتجازه وفى أى قسم وما إذا كان حيا أم ميتا.
وفقا للمادة 54 من الدستور، فإن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
أحمد واختفاؤه لمدة ثلاثة أشهر قبل العرض على النيابة
ثلاثة أشهر هى الفترة التى قضاها أهل «أحمد عبدالسميع» المحامى فى البحث عنه دون التوصل إلى أى معلومات بعد خروجه إلى العمل فى يوم 14 يناير الماضى، ويقول أخوه «صبحى»: «خرج بسيارته لشراء بعض المستلزمات الخاصة بمصنعه فى مدينة 6 أكتوبر، ولم يعد إلى المنزل وبالاتصال به وجدنا الهاتف مغلقا، وبعدها بيومين اتصل بنا أحد الأشخاص يخبرنا بأنه تم القبض عليه من أمام أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما جعلنا فى حالة دهشة، خاصة أن أخى لا ينتمى إلى أى تيارات سياسية، ولم يشارك فى المظاهرات وغير تابع للإخوان».
ويضيف: «فى البداية بحثنا فى قسمى أول وثان أكتوبر ولم نجد له أثرا فى السجلات هناك، أرسلنا «تلغراف» للمحامى العام والنائب العام يفيد باختفاء أخى، بعدها اتصل بنا أحد الأشخاص قال: إنه من الأمن الوطنى وأبلغنا أن أخى «أحمد» موجود بسجن العازولى».
ويتابع: ذهبت إلى سجن «العازولى»، ولم يعترفوا بوجود أخى هناك، برغم أن عددا من أهالى المعتقلين الموجودين بالسجن، أكدوا وجوده معهم، وعلى هذا الأساس بدأت أذهب إلى هذا السجن أسبوعيًا على اعتبار أننى أقوم بزيارة بعض المعتقلين، ومن خلال الأهالى كنت أوصل الملابس والطعام إلى أخى الموجود بالسجن ولم يعترفوا.
وأوضح أنه يوم الخميس الماضى وبعد مرور حوالى ثلاثة أشهر على اختفائه أبلغهم المحامى بأن أحمد تم تحويله إلى النيابة، وبعد التحقيق معه تمت إحالته إلى سجن العقرب.
وأنهى صبحى حديثه قائلا: «وفقا لما أبلغنا به المحامى، فإن أخى سيتم استكمال التحقيق معه يوم 28/4 الجارى، حتى الآن لم نعرف سبب القبض عليه، ولماذا تم ترحيله إلى داخل هذه السجون، وقبل كل ذلك، ما الدافع وراء اختفائه لمدة ثلاثة أشهر.
الطفل أحمد والاختفاء فى ذكرى محمد محمود
الاختفاء لا يقتصر على هؤلاء الشباب فقط، وإنما امتد أيضا إلى الأطفال، وهو ما وثقه مركز «هشام مبارك» فى حالة الطفل «أحمد إبراهيم»، ذى الثلاثة عشر عاما، «أحمد» اعتاد المشاركة فى كل أحداث الثورة، ولم يكن يمنعه وجوده فى محافظة أخرى، حيث ينتمى إلى مركز «كفر الدوار» من الإصرار على المشاركة فى المظاهرات بميدان التحرير خلال الثورة أو بعدها فى إحياء ذكراها، إلا أنه ذهب للمشاركة فى مظاهرات ذكرى محمد محمود الماضية، وتحديدا يوم 16 نوفمبر 2013، ومنذ هذا اليوم لم يعد مرة أخرى.
بشهادة عدد من زملاء «أحمد» فقد تم القبض عليه بعد وقوع الاشتباكات فى هذا اليوم، وتقدم أخوه بشكوى إلى مركز «هشام مبارك» مؤكدا أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد سفره إلى القاهرة فى هذا اليوم، وخلال هذه الفترة لم يتوصل أحد لمكانه.
«عمرو إمام» المحامى بمركز هشام مبارك الحقوقى، قال: إن حالات الاختفاء القسرى تزايدات إلى حد كبير وبدأت منذ ثورة يناير وتحديدا بعد يوم 28 يناير، وأشار «إمام» إلى أنه بعد 30 يونيو تحديدًا، بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وصل عدد حالات الاختفاء أو الاحتجاز القسرى إلى ما يزيد على 1300 شخص.
وأكد أنه قانونًا يحق لكل شخص يتم احتجازه يوم واحد فقط دون الإعلان عنه فى حالة تحويله للنيابة يتم الإفراج عنه، ومقاضاة الجهة التى قامت باعتقاله، وفقا للدستور والقانون إلا أن ذلك لا يحدث.
«محسن بهنسى»، رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، قال: إن حالات الاختفاء القسرى تزايدت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن القبض العشوائى على بعض الأشخاص دون الإعلان عن أماكنهم هو انتهاك وتجاوز قانونى ودستورى فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه يحق لكل هؤلاء فى حالة الإفراج عنهم أن يقوموا برفع دعاوى تعويض عما تعرضوا له.
وأكد رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أنه وفقا للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية فى الحبس الاحتياطى، لا يجوز أن يتم القبض على أى شخص دون الإعلان عن مكانه، وسبب القبض عليه، والسماح لمحام بالتواجد معه بمجرد القبض عليه.
لمعلوماتك..
◄◄المادة 54 من الدستور.. الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام
◄◄المادة 55 من الدستور.. كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، ولا يعول عليه.
عدد الردود 0
بواسطة:
هههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههه