ننشر حيثيات حفظ التحقيق فى مخالفة "صباحى" لضوابط الدعاية الانتخابية.. اللجنة تقرر وقف الإجراءات عند حد التنبيه باحترام القوانين المنظمة للعملية.. والمرشح الرئاسى بادر بالاعتذار وأكد أنه خطأ غير مقصود

قال المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أصدرت اليوم قرارها بحفظ التحقيقات فى المخالفة التى ارتكبها المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بعقد مؤتمر قام خلاله بخرق الضبواط المنظمة للدعاية الانتخابية للمرشحين.

وأوضح "سالمان" فى – بيان صحفى – أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحفظ التحقيقات، جاء عقب نظرها فى التظلم المقدم من حمدين صباحى بشأن تحرير مخالفة ضده حول الدعاية الانتخابية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وضوابط تمويلها وعلى خطاب المستشار الدكتور أمين عام اللجنة الموجه إلى السيد حمدين صباحى.


وأضاف "سالمان" أن اللجنة اطلعت على التظلم المقدم من وكيل المرشح حمدين صباحي، بتاريخ اليوم، والمذكرة المقدمة فى 1/5/2014، والمتضمنة تأكيد التزامه بالقانون وقرارات اللجنة، وأن المؤتمر لم يكن مؤتمراً انتخابياً، مشيرا إلى أن الدعاية جائزة طالما استوفى المرشحين لأوراقهما، وفوات مواعيد الطعن، والعبرة دائماً بحقيقة الحال، وأن الآجال المقررة بمعرفة اللجنة هى لتظلم من استبعد من السباق، وحقيقة الأمر، أنه لم يستبعد أحد، ولا يوجد تظلمات.

وتابع: وحيث إن لجنة الانتخابات الرئاسية طالعت تفريغ مضمون الفيديو المسجل لمؤتمر صحفى للمرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، والذى عرض فيه ملامح برنامجه الانتخابى، وحيث إن اللجنة وقفت على حقيقة الأمر من خلال ما قرأته من تفريغ للفيديو المشار إليه آنفاً، وقر فى يقينها أن المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى قد خالف أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن أن تطبق معه أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014.

وتابع البيان: إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت ملتبس، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلماً، الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح اعتقاداً – وإن كان غير صحيح – إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية، استناداً إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفاً. فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، ونشرت وسائل الإعلام عن اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دعى إليه، احتراماً للقانون، وقرارات اللجنة، فإن اللجنة تقف بالإجراءات عند هذا الحد مكتفية بتوجيه الكافة إلى احترام أحكام القانون وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أية مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية، ونزاهة ودون معوقات.