وجه حزب التجمع عددا من الانتقادات إلى مشروع قانون الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أنه رغم موافقته على النظام الانتخابى بنظام الدوائر الفردية والقائمة المطلقة [480 فردى + 120 قائمة]، إلا أنه رأى عددا من الأمور السلبية، والتى تتمثل فى أن رسم الترشيح خمسة آلاف جنيه وسقف الإنفاق الانتخابى مليون جنيه.
وأشار الحزب فى بيان له، إلى أن اللجنة تنسى أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر المدقع بدخل ثمانية جنيهات فى اليوم، يشكلون قرابة الأربعين بالمائة من المصريين بما يعنى أن اللجنة تجاهلت نص دستور 2014، والذى أكد أن للمصريين جميعا حق الترشح وحق الانتخاب، لافتا أن حرمان 40% من السكان من الترشح يمثل خطورة كبيرة على التركيبة الطبقية للمجلس، كما أن سقف الإنفاق يجعله محصوراً فى نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة.
وأضاف أن مشروع اللجنة ينص على معاقبة من يتمول من الخارج بالغرامة فقط، وهذا يعنى فى واقع الأمر إباحة تلقى تمويل من خصوم الوطن (قطر – وتركيا – وإيران – والاتحاد الأوروبى – وأمريكا ) فالغرامة سيسددها من أرسل التمويل، مؤكدا أن هذا يفتح الباب أمام ترشيح أعضاء خلايا إخوانية نائمة ومتأخونين ومرتزقة لينفقوا ملايينا من الجنيهات لشراء المقاعد، ويشكلون كمينا للرئيس القادم فيعارضون منهجه نحو تحقيق العدل الاجتماعى، ومن ثم يستثيرون غضب غالبية الشعب.
وأكد الحزب أنه سيقوم بإعداد ملاحظات تفصيلية حول القانون ويتشاور حولها مع أحزاب حليفة لتقديمها للجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة