وتعمل الشركة المشكو فى حقها فى نشاط تفريغ وتخزين الحبوب ونقلها خارج ميناء الدخيلة، وقال البلاغ إن جهة الإدارة متمثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية ومصلحة الجمارك تقومان بتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة من رسوم وضرائب وغيرها مما يستحق للخزانة العامة.
واتهم البلاغ شركة أفريقيا للصوامع والتخزين باختراع ما يسمى بكارتة التوجيه والتى يحصل عنها رسم قدره 25 جنيها للسيارة بالمقطورة و 15 جنيها بالسيارة المنفردة على أن يقوم القائم على تحصيل الرسم بتوجيه السيارة للموقع المقرر لها التحميل منه، وتقوم الشركة بتحصيل رسم لصالحها قدره 4 جنيهات على الطن تحت مسمى مقابل حمولة، كما تقوم الشركة بتحصيل 5 جنيهات رسوم استخدام ميزان الشركة لصالحها على كل سيارة رغم أن السيارات تسدد رسم الميزان لصالح الطرق والكبارى على بوابة الميناء، كما تقوم الشركة بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات رسوم إفراج لصالحها رغم قيام جهات الدولة بتحصيل كافة الرسوم المستحقة للإفراج، واتهم الشركة أيضاً بأنها تقوم بتحصيل مبلغ 15 جنيها عن كل سياره تحت مسمى (كارته تحميل).
وأوضح البلاغ أن اجمالى ما حصلته الشركه من ضرائب ورسوم بالمخالفه للقانون فى العام، بلغ 8 مليون وثلاثمائه الف جنيه، مؤكداً أن ان المبالغ التى حصلتها الشركه بالمخالفه للقانون لم ترد فى ميزانيه الشركة ولم تسدد عنها الضرائب المستحقه وبما يشكل جريمه تهرب ضريبى – بحسب البلاغ.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ ما هو لازم، والتحقيق فى الواقعة حفاظاً على مستحقات الخزانة العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة