الحكومة تدرس دعم الفقراء بـ108 قرى من300 لـ450 جنيهًا شهريًا تعويضًا عن زيادة أسعار الطاقة.. "المالية" ترصد 5 مليارات جنيه لتطبيق الخطة.. فرق عمل بـ3 وزارات للتنفيذ.. والمستفيدون مليون و20 ألف مواطن

تدرس الحكومة تقديم دعم نقدى يتراوح بين 300 و450 جنيهًا شهريًا إلى 216 ألف أسرة تقطن قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75%، من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة.

ويستفيد حوالى مليون و20 ألف مواطن من الدعم، حيث توضح خريطة الفقر، التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالى، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر، ومن بين تلك القرى 50 قرية فى أسيوط، و23 قرية فى الجيزة.

وقالت شيرين الشواربى، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، فى تصريحات اليوم، إن "الدعم النقدى مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الإجتماعى لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى".

وأضافت شيرين الشواربى أن وزارة المالية رصدت مبدئيًا فى موازنة العام المالى المقبل 2014-2015 حوالى 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدى.

وهناك فرق عمل داخل 3 وزارات تتعاون فيما بينها لإعداد الخطة، بحيث تختص وزارة التنمية الإدارية ببناء قاعدة بيانات موحدة عن السكان، وتقوم وزارة المالية بإيجاد آلية للإستهداف تجمع بين الاستهداف الجغرافى للمناطق الأكثر فقرًا وخصائص الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة "بحث الدخل والإنفاق".

وتكون مهمة وزارة التضامن تصميم برامج مختلفة بحسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة، فمن الممكن إعطاء أسر مساعدة مالية غير مشروطة، وأسر أخرى مساعدة مشروطة بأهداف تنموية مثل أن تكون مُلزمة بإرسال أبنائها إلى المدرسة وعمل كشف طبى لها كل فترة زمنية محددة.

وأوضحت هبة الليثى، عضو الفريق الفنى المساهم فى إعداد الخطة، أن الحكومة "ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة، لأننا نقيس الفقر من خلال بحث الدخل والإنفاق، والعديد من الفقراء ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك فكرنا فى استهداف القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها 75%، وإعطاء كل سكانها دعمًا نقديًا".

وأضافت: "نحن نعلم أنه ربما يكون هناك مواطنون غير مستحقين لهذا الدعم، لكن حتى غير المستحقين فى تلك القرى الفقيرة سيكونون على حافة الفقر، وبالتالى فهذا الدعم قد ينقذهم من الوقوع فى براثن الفقر مع زيادة أسعار الطاقة، كما نعلم أيضًا أنه سيكون هناك فقراء فى أشد الحاجة إلى ذلك الدعم ولن نتمكن من الوصول إليهم".

وتأمل الحكومة بإعادة تقييم حالة الأسر التى ستحصل على الدعم النقدى بعد عامين من بدء العمل به.

وتم تحديد مبلغ المساعدة المالية 300-450 جنيهًا بناء على المستوى الحالى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.

تقول شيرين الشواربى: "هناك أسر تأخذ معاش الضمان فى القرى المستهدفة، وبالتالى فليس من المعقول أن أقدم لباقى الأسر المتواجدة فى تلك القرى مبلغًا أقل من قيمة المعاش، لأن هذا الأمر قد يُسبب مشاكل".

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد رفعت قيمة معاش الضمان فى مارس الماضى، ليصل إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، و360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيهًا للثلاث أفراد، و450 جنيهًا للأربعة أفراد.

ويعيش 26.2% من المصريين تحت خط الفقر "المقدر بـ327 جنيهًا للفرد فى الشهر"، منهم 6% يعانون من الفقر المدقع "214 جنيهًا للفرد فى الشهر"، وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر، إذ أنهم معرضون للوقوع فى براثن الفقر مع أى هزة مالية.

وأضافت هبة الليثى أن الحكومة قد لا تكتفى بتقديم الدعم النقدى لقاطنى القرى المستهدفة فقط، إنما أيضا لمزيد من الفقراء يتم استهدافهم عن طريق استمارة تقييم تعكس مستوى معيشة الأسرة من خلال عدد من الخصائص.

وتشمل الاستمارة، التى تم الإنتهاء من إعدادها، بنودًا مثل مستوى تعليم رب الأسرة، وما إذا كان يعمل فى وظيفة دائمة أم مؤقتة، وحالة المسكن، وعدد الأجهزة الكهربائية، وعدد الأبناء ومستوى تعليمهم.

وأوضحت هبة الليثى أنه سيكون هناك وزن نسبى لكل بند من تلك البنود يتم على أساسه فى النهاية حساب إجمالى النقاط التى تحصل عليها الأسرة، وبالتالى حجم المساعدة المالية التى تحتاجها.

كما تشمل الاستمارة عددًا من الخصائص يتم على أساسها تحديد عدم أحقية الأسرة فى الحصول على الدعم النقدى مثل أن يكون لديها سيارة أو تستهلك شريحة مرتفعة من الكهرباء.

وستكون الاستمارات متوفرة فى مكاتب البريد أو التموين أو وحدات التضامن الاجتماعى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتقول هبة الليثى "أى شخص لا يأخذ معاش الضمان الإجتماعى أو أى مساعدة مالية أخرى، ويرى أن مُستحق لدعم نقدى عليه التقدم لملء الاستمارة، ثم ستعمل مجموعة من الباحثين الاجتماعيين على التأكد من صحة البيانات"، مضيفة أنه لم يتحدد حتى الأن موعد بدء توزيع تلك الاستمارات على المكاتب.

أما عدد الأسر التى تستهدفها الحكومة من خلال هذه الاستمارة فهو "أمر غير محدد أو معلوم على الإطلاق"، كما قالت شيرين الشواربى، التى أكدت أن "هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، وأن المسألة تخضع فى النهاية إلى قرار سياسى وإلى الوفر المتحقق من خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة".

ويوضح مسئول حكومى، طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدى وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى فى نفس وقتها إعلانها عن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، "لامتصاص غضب المواطنين".

وقالت شيرين الشواربى إن البنك الدولى قدم لمصر منحة تقدر بنحو 2 مليون دولار للدعم الفنى لهذا المشروع، تحت اسم "برنامج إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي"، بينما ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة المساعدات المالية التى ستذهب للفقراء.

وأشارت شيرين الشواربى إلى أن تلك المنحة وصلت مصر منذ حكومة هشام قنديل، لكن لم يتم إنفاقها حتى الآن، وهى موجودة حاليًا فى وزارة الكهرباء، "ونحن على وشك إنفاق أول دفعة منها خلال أيام"، موضحة أن المنحة ستنفق على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون فى الخطة وآليات الاستهداف.

وكشفت دراسة أعدتها الحكومة لتقييم مدى كفاءة نظام معاش الضمان الاجتماعى الحالى عن أن 22.6% من المستفيدين من معاش الضمان حاليًا يعانون من فقر مدقع، و31% فقراء، و21.5% على حافة الفقر "قريبين جدًا من خط الفقر"، بينما يصل عدد المستفيدين غير الفقراء إلى 25%.

وتم عرض نتائج الدراسة فى اجتماع عقده الأربعاء الماضى الفريق الفنى المشارك فى إعداد خطة تقوية شبكات الأمان الإجتماعي.

وذكرت شيرين الشواربى أن فريقًا من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الانتهاء من إعداد الخطة لتقييمها.