المؤتمر الإقليمى لحقوق الإنسان يطالب بتأسيس مرصد عربى لتتبع التمييز

عبر المؤتمر الإقليمى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عن القلق العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين فى الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى يرتكبها النظام السورى وعدد من الجماعات المسلحة.

وطالب المشاركون فى البيان الختامى للمؤتمر الذى عقد على مدى اليومين الماضيين بالجامعة العربية تحت رعاية أمينها العام نبيل العربى وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية والاتحاد الأوروبى بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 فى ٢٢ فبراير الماضى، لتخفيف معاناة الشعب السورى والسماح الفورى لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق، بما فى ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولى والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وحث المؤتمر فى توصياته التى وزعت اليوم جميع الفاعلين فى مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطينى (2014).

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق لما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان فى عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات فى هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما فى ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأى بما فى ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.

ودعا المؤتمر فى توصياته الصادرة اليوم والتى رفعت ضمن تقرير لكل من الأمين العام للجامعة العربية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى تأسيس مرصد عربى يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها.

وأكد المشاركون أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، مذكرين فى هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة أسطنبول لتعزيز الحرية الدينية، وحث الدول العربية على التفاعل الإيجابى مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر فى إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها فى النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطنى واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها، وتبنى خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد تركزت مناقشات المؤتمر على مدى اليومين الماضيين على المسائل ذات الأولوية فى مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية فى المنطقة العربية مثل المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.