قانونيون يشيدون باتفاقيتى مكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود.. محمود كبيش: تساهم فى استرداد الأموال المهربة.. وأستاذ قانون بجامعة المنصورة: ستؤدى لمحاصرة الجرائم التى تهدد الأمن القومى

تباينت آراء خبراء القانون حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقيتى مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث أبدى بعضهم ترحيبه بالانضمام للاتفاقيتين، فيما دعا بعضهم إلى الاهتمام بتنفيذ النصوص وليس النصوص ذاتها.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الجرائم التى ترتكب وفقًا لمشروع إجرامى منظم يتعدى حدود الدولة فى التنظيم والممارسة، مرحبًا بانضمام مصر فى مثل تلك الاتفاقات لأنها تسمح لها بآليات التنسيق والممارسة مع الدول المنضمة لهذه الاتفاقيات فى تبادل المعلومات وضبط المجرمين والتحقيقات القضائية.

وأضاف "كبيش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قضايا الفساد قد يرتكبها شخص واحد دون أن تكون ضمن مشروع إجرامى معين بخلاف الاتفاقية الأولى، مثل "الرشوة" و"الاختلاس" و"التربح"، موضحًا أن اتفاقية مكافحة الفساد ستساهم فى تبادل المعلومات أيضًا وضبط المتهمين والمعاونة فى الحصول على الأدلة من أجل المحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى التصدى للفساد وكشفه بكل أشكاله، فضلاً عن المساهمة فى استرداد الأموال المهربة.

بينما أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن هذه الاتفاقيات تعد بداية لجهود مشتركة للوصول لآليات أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف التى وصفت من أجلها وهى مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الفساد، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين يتناولان فكرة التعاون الدولى لمكافحة الجريمة سواء فيما يتعلق بتسليم المجرمين للعدالة والعمل على تكثيف منابع التمويل بالنسبة للمجرمين.

وأوضح "فوزى" أن اتفاقية مكافحة الفساد أهم بنودها تتمثل فى المساعدة القضائية التى تقوم على تسليم المجرمين والتحقيق معهم، علاوة على محاصرة العديد من الجرائم التى تهدد الأمن القومى والتى انتشرت فى مصر والدول العربية على وجه العموم مثل"التربح" و"الرشوة".

من ناحية أخرى، أضاف الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن العناوين الخاصة بالاتفاقيتين مسألة فى منتهى الأهمية بالنسبة للتعاون الإقليمى لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبار أنها جرائم تقع فى دول متعددة، واصفًا ذلك التعاون بالمحمود، إلا أنه أكد أن العبرة بتفعيل الاتفاقيات والالتزام بها والرغبة الجادة فى تنفيذها.

وأشار "السيد" إلى أن الاتفاقيات الإقليمية والأفريقية مطلوبة فى تلك الظروف خاصة فيما يخص الشأنين القضائى والأمنى حيث يكون هناك تعامل أمنى فى كيفية محاربة الفساد وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتطوير الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن العبرة فى تنفيذ النصوص وليس فى النصوص ذاتها.