ننشر رؤية السيسى لملفات القضاء والدستور.. الالتزام بإعداد خطة تشريعية.. والدعوة لـ"مؤتمر العدالة" لتحديث إجراءات التقاضى.. وتعديل القوانين لتخفيف العبء عن المحاكم.. وخطة لمصالحة وطنية يحكمها القانون

ينشر "اليوم السابع " أبرز ملامح رؤية مستقبل مصر للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والذى تناول أكثر من 31 محورا تنمويا فى عدد من المجالات المختلفة، ومنها الالتزامات الدستورية والقضاء والعدالة.

وتناول محور الالتزامات الدستورية عدة رؤى سياسية، أولها تكليف الحكومة بإنجاز الاستحقاقات التشريعية إنفاذا لأحكام الدستور، وأن ذلك يقتضى إعداد خطة تشريعية تتضمن تعديل تشريعات قائمة، واستحداث تشريعات جديدة، بما يؤهل مصر إلى تحقيق انطلاقاتها الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تنمية مجتمعية حقيقية وتأمين الحقوق والحريات، والعدالة الاجتماعية، من خلال برنامج كفء للإصلاح التشريعى الذى يعتمد فلسفة حاكمة للعملية التشريعية، تتناغم به التشريعات مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف المرجوَة منها.
وأكدت رؤية المرشح الرئاسى فى تنفيذ الالتزامات الدستورية على ضرورة وجود مواجهة أمينة لكافة المعوقات القانونية التى تعرقل جذب الاستثمارات، وأن البرنامج يُوَجَه بقوة نحو إحداث نقلة نوعية لتحفيز الشرفاء ممن يشغلون المناصب الحكومية للإنجاز بفكر وإجراءات لامركزية، بأسلوب يحقق التنافسية وسرعة الإنجاز، وبإصلاحات تشريعية تُعلى مبدأ الوفاء بالعقود المبرمة من جانب الدولة وحماية الاستثمار من ممارسات طالما عانى منها، تحقيقاً لعدالة ناجزة فاتحة أبواب المشاركة العالمية فى تحقيق الحُلم المصرى.

وننتقل إلى منظومة القضاء والعدالة، حيث دعا البرنامج الانتخابى لـ"السيسى"، الأسرة القضائية إلى عقد "مؤتمر للعدالة" يُدعى له كل ذى صلة وصولاً لتوصيات منهجية لتحقيق تقدم فى إجراءات التقاضى والعدالة الناجزة مع توصيات لتعديلات مقترحة فى القوانين ذات الصلة لتخفيف العبء عن المحاكم، واقتراح حلول عملية لسرعة الفصل فى المنازعات، مع إعادة النظر بموضوعية لعدد القضاة وسعة المحاكم، وما إذا كان الأمر يستلزم زيادة أعداد القضاة والتوسع فى بناء المحاكم، واقتراح ما يلزم من تشريعات تحقق وتعزز استقلال القضاء وتؤمن له المناخ والآليات التى تساعده على الاضطلاع برسالته السامية.

واكدت الرؤية على أن العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقامية، كما أنها ليست عدالة انتقائية، إذ يجب تنقية مفهوم العدالة الانتقالية من أية أغراض أو توجهات سياسية.

وتناول بابا القضاء والعدالة أيضا، أن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم على الدور الأصيل للقاضى الطبيعى فى كل ما يتعلق بشئونها، وبالمكونات الأساسية لتلك العدالة من كشف للحقائق، وتحقيق ومحاكمة، وتعويض الضحايا وجبر الأضرار، والعفو والمصالحة فى إطار قانونى وتطبيق قضائى من صميم عمل قضاء مصر الشامخ.

ودعا البرنامج إلى إعلاء مصلحة الوطن والابتعاد عن المكابرة والمغالبة التى تسوغ الثأر والانتقام والتشفى، وكذا البُعد عن أية أهواء أو مصالح شخصية، واستحضار النية الصالحة بهدف ضبط التعامل مع مفهوم العدالة الانتقالية وتطبيق آلياتها على أرض الواقع.

وركزت الرؤية على تأكيد مبدأ المصالحة الوطنية بدعوة جميع أفراد الشعب لأخذ مكانهم على الخريطة الجديدة، والعمل جنباً إلى جنب مع إخوانهم متناسين أى خلاف، مُحققين حُلم المصريين فى وطن آمن مُتعاف اقتصادياً، وفى مواطن مرفوع الرأس مُصان الكرامة. إن مفهوم قبول الاختلاف لا يقتصر على أية خلافات سياسية، وإنما الدعوة ممدودة أيضاً إلى الجميع للعمل على خروج مصر من أزمتها الحالية والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.