بيان من السلطة القضائية بشأن حكم الردة على المرأة السودانية

أصدرت السلطة القضائية بالسودان اليوم الأحد بيانا أكدت فيه أن القضاء السوداني سلطة مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المادي والإداري اللازم بموجب الدستور السوداني.

وأوضح البيان أنه بشأن ما تناولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية للحكم الصادر ضد المرأة السودانية بسبب "الردة"، فقد صدر حكم في الدعوة المذكورة بموجب إجراءات المحاكمة غير الإيجازية، الشاكي فيها شقيق المدانة.

وأكد بيان السلطة القضائية بالسودان أن المتهمين تمتعا أثناء إجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة كحق دستوري منصوص عليه في الباب الثاني المعنون بوثيقة الحقوق في مواد دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005.

وأصدرت محكمة الموضوع قرارا قضى بإدانة المتهمة الأولى بموجب مواد القانون الجنائي لسنة 1991 وبراءة المتهم الثاني، وهو حكم لم يصار نهائيا بعد، وأمام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة والي مرحلة المحكمة الدستورية أن كان هناك مقتضى.

وأكد البيان أن القضاء السوداني يعمل بكفاءة وفق الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 123 / 1 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005 ويطبق القانون بمهنية ومسئولية بما يتمتع به القضاء في السودان من استقلال تام عن سلطات الدولة الأخرى وبمنأى عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام.



موضوعات متعلقة...

محكمة سودانية تقرر إعدام شابة أدينت بالردة بعد رفضها العودة للإسلام