وزير لبنانى: لن نمنع اللجوء السورى ولكن سننظمه بعد تحوله لنزوح اقتصادي

أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أن "الإجراءات التى تنوى الحكومة إتخاذها بالنسبة للنازحين السوريين تتعلق باجراءات للحد من النزوح إلى لبنان لأنه تحول إلى نزوح إقتصادى بسبب فرص العمل ومساعدات الأمم المتحدة وخاصة بالنسبة للقادمين من الأماكن الآمنة".

وقال المشنوق فى تصريح صحفى اليوم "إننا لن نغلق الحدود بل سنضع معايير لدخول النازحين إلى لبنان، حيث سيتم إدخال من نرى ضرورة لإقامته فى لبنان"، لافتا إلى أن "هناك حتى الآن فى لبنان مليونا و49 ألف نازح سورى مسجل لدى الأمم المتحدة وهذا حمل كبير لا يستطيع لبنان أن يتحمله".

وفى ملف الإنتخابات الرئاسية، أكد المشنوق أنه لم تظهر حتى الآن معالم الرئيس التوافقي، مشددا على أنه لا بد أن نعترف أن الرئاسة فى لبنان هى قرار إقليمى أيضا وهناك كثير من الاضطرابات والمشاكل فى العلاقات العربية الإيرانية التى لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم بالحد الأدنى لإنتخاب رئيس.. خاصة أن هناك فريق رئيسى هو حزب الله يلتزم بالقرار الإيرانى الذى يقول أنه لم يحن الوقت حتى الآن لتحقيق إستقرار سياسى كامل وشامل".

وأضاف: "أعتقد أننا دخلنا فى مرحلة فراغ وهناك إحتمال ضئيل جدا لا يتجاوز 5 بالمئة للتمديد"، موضحا أن "الفراغ سيكون سياسيا وليس أمنيا لأن التفاهم السياسى داخل الحكومة هو الضمانة لاستمرار الوضع الأمنى على تماسكه".

وفى الملف الأمني، أكد المشنوق أن هناك ضبطا جديا للوضع الأمنى فى لبنان لعدة أسباب، الأول حد أدنى من التفاهم السياسي، والثانى الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وقال "خلال أسابيع قليلة ستستكمل الخطة الأمنية فى بيروت فى المناطق التى يحتمل أن تحدث فيها إضطرابات".

وأكد أن هناك قرارا إقليميا ودوليا كبيرا يشدد على اهمية إنقاذ لبنان من الحريق الذى يجرى فى سوريا وهذا القرار أنتج تشكيل الحكومة الحالية التى فيها كل القوى السياسية والقرار نفسه هو الذى دعم وأسس لنجاح الخطة الأمنية"، مشددا على أن الوضع الأمنى تحت السيطرة وليس هناك خوف من أى جريمة منظمة أو أى حدث أمنى كبير".