قراران جمهوريان بالموافقة على قرضين من"الاستثمار الأوروبى" بـ52.5 مليون يورو لتطوير "الملاحة الجوية" وإنشاء محطة كهرباء.. والمشروع الأول يهدف لزيادة أمان المجال الجوى بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على اتفاق الحكومة الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ ١٧ديسمبر الماضى، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ ٥٠ مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويتضمن المشروع تطوير خدمات التحكم فى الملاحة الجوية فى مصر، وذلك من خلال وضع والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفقاً لمستندات المشروع.

ويؤدى هذا المشروع إلى زيادة أمان المجال الجوى وكفاءته فى مصر طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدنى ومعايير الاتحاد الأوروبى، كما أنه سيتطرق إلى مسألة توسعة المجال الجوى المتوقعة فى مصر حتى 2020، وينفذ المشروع فى مواقع مختلفة فى أنحاء الدولة ليشمل عدداً من المطارات المحلية والدولية.

فيما تعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبى إلى عام 1977 حيث حصلت مصر على نحو 6 مليارات يورو قروضاً من بنك الاستثمار الأوروبى، بهدف دعم المشروعات التنموية فى القطاعات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية منها الطاقة، كهرباء، طاقة جديدة ومتجددة وبترول، النقل، مياه الشرب والصرف الصحى، الطيران، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، العشوائيات، اتصالات.

ووافق الرئيس عدلى منصور، أيضاً، على اتفاق الحكومة الموقع فى لوكسمبورج، بتاريخ ١٧-١٢٢٠١٣، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ ٢.٥ مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، بهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.

ويتضمن المشروع تحويل محطة الدورة البسيطة، والتى كانت قد بدأ تشغيلها عام٢٠١١، إلى العمل بنظام الدورة المركبة، وذلك عن طريق إضافة ٨ غلايات استعادة الطاقة لتشغيل بخاريتين وغيرها من الأدوات ذات الصلة، وسوف يحسن المشروع من كفاءة المحطة بدون استخدام وقود إضافة بنسبة زيادة ٥٠٪ لتصل إلى ١٥٠٠ ميجاوات.

ويقع المشروع بمنطقة الشباب(٨ كم شمال شرق القاهرة، ٣٣ كم من غرب محافظة الإسماعيلية)، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والشركة القابضة للكهرباء مصر

فى سياق مختلف، أصدر الرئيس عدلى منصور، القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٤، بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فى إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/11/2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب.

وتهدف الاتفاقية، التى نشرت بالجريدة الرسمية، إلى تعزيز التعاون العربى فى مجال العدالة الجزائية فى إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم فى إعادة اندماجهم فى المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم فى أوطانهم الأصلية.