الإخوان تستجدى "عطف الغرب".. وتطعن على رفض الجنائية الدولية دعواها.. والإسلامبولى: يمكن للمحكمة اتهام محامى الجماعة بالتزوير.. وناصر أمين: يقعون تحت طائلة القانون لانتحال الصفة.. وخبير: مستحيل قبوله

كشف قانونيون وحقوقيون عقب تصريحات قيادات الإخوان فى الخارج، بتقديمهم طعن على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بعد رفض الأخيرة دعوى الجماعة، أن المدعى العام للمحكمة الدولية من الممكن أن يعتبر أن ما فعلوه يجعلهم يقعون تحت طائلة القانون المحلى، لانتحال الصفة، ويمكن لمكتب النائب العام بشخصه أن يطلب التحقيق فى هذا الأمر بصفة الدولة المصرية.

وقال قيادات الجماعة، إن المكتب القانونى الذى تعاقد معه حزب الحرية والعدالة بلندن، يعد تقريرا تمهيدا لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية، للطعن على قرارها الأخير برفض دعوى الجماعة .

فيما قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى واقعة تزوير المعلومات التى قدمها محامون الحرية والعدالة أثناء تقديمهم دعاوى أمام الجنائية الدولية.

وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى كيفية تسريب تلك الدعوى للمحكمة، وتزوير محامى الحرية والعدالة حول أن محمد مرسى رئيس مصر، وهو ما يخالف الواقع، لافتا إلى أن طعن الحزب على رفض دعواهم ليس ذا جدوى، لأن عليهم أولا أن يستوفوا شروط تقديم الدعوى أولا قبل الطعن، مؤكدا أن تصريحات محامى الحرية والعدالة بالطعن مجرد شو إعلامى.

من جانبه قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه من الواضح أن الطلب الذى تقدم به محامو حزب الحرية والعدالة لم يكن شكوى أو طلبا للتحقيق، ولكنهم تقدموا باسم مرسى باعتباره رئيس الجمهورية، وهو يفوض المحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل مباشرة للتحقيق فى الأمر بعيداً عن القضاء المحلى.

وأوضح "أمين"، أن مرسى وحزب الحرية والعدالة تحدثوا كأنهم ممثلون للدولة المصرية، ما يعد انتحال صفة، مضيفا: "أتوقع أن يعتبر مدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية، ما فعلوه يجعلهم يقعون تحت طائلة القانون المحلى لانتحال الصفة، ويمكن لمكتب النائب العام بشخصه أن يطلب التحقيق فى الأمر بصفة الدولة المصرية.
وأضاف مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المحكمة الجنائية الدولية رأت أن هذا الأمر غير صحيح، واعتبروا أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم صفة لطلب التحقيق فى الجرائم، التى تتحدث عنها الدعوى، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية توجه للأمم المتحدة لمراجعة مراسم شكل الدولة، فوجد الرئيس عدلى منصور، ووزير الخارجية نبيل فهمى، وبالتالى ارتأت أنهم ليس لهم الصفة فى تفويض المحكمة فى أى إجراء قضائى.

فيما قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الجنائى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجى، إن المحكمة الجنائية الدوليةلم تنظر فى أوجه أى شكاوى أو دعاوى، أو تبحث أى دعاوى من حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن المحكمة أحلت المسألة برمتها إلى لجنة مستقلة من خبراء القانون الدولى العام، حتى يفصلوا فيها، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 5 أشهر حتى تفصل فى الادعاءات، التى قدمت للمحكمة وأيضا لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة خلصت فى النهاية فى قرارها الحاسم والجازم والمتقدم، إلى أن حزب الحرية والعدالة ليس له ثمة صفة قانونية فى رفع أى دعوى أمام المحكمة، أو حتى الظهور أمام الحكمة بأى صفة تمثيلية لجمهورية مصر، مشددا على أنه ثبت للمحكمة أن من يمارس كل السلطات فى البلاد، ويبسط سيطرته فى كل إقليم مصرى، هى السلطات الفعلية الحالية بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وأشار أستاذ القانون الدولى الجنائى، إلى أن المحكمة أكدت فى تثبيت قرارها الخميس الماضى 8 مايو أنها تيقنت فى التاريخين المشار إليهما، وهما تاريخ تقديم الدعوى من المحكمة من قبل محامى الحرية والعدالة، وتاريخ اجتماع الفريق القانونى الممثل للحزب مع المدعى العام للمحكمة، وتأكدت أن حزب الإخوان لم يمارس أى سلطة فى البلد، ولا يمارس أى سيطرة فى أى جزء من إقليم جمهورية مصر العربية.

وتابع "سلامة"، أنه لم تكتف المحكمة بهذا وحسب، ولكن رجعت إلى الأرشيف الرسمى والمضابط والرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، واستفسرت عن ممثلى الدولة المصرية القانونيين، فوجدت أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء فى وقت تقديم الشكوى حازم الببلاوى، ونبيل فهمى وزير الخارجية، أى أن هؤلاء الثلاثة هم الذين ينوبون عن الدولة المصرية لإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، دون تفويض رسمى وفقا لقواعد القانون الدولى.

وأشار أستاذ القانون الدولى الجنائى، إلى أن أهم ما ورد فى أسباب رفض قرار المحكمة رفض دعاوى الجماعة الإرهابية، أن المحكمة أكدت أن تجميد عضوية مصر فى منظمة الاتحاد الإفريقي، لا يعنى أن محمد مرسى لا يزال رئيس الجمهورية.

وأوضح "سلامة"، أنه فيما يتعلق باستئناف الجماعة الإرهابية على قرار عدم قبول الدعوى، أنه من المحال قبول استئنافها لأن السبب الأول لرفض المحكمة قبول الدعوى من الجماعة الإرهابية ما زال قائما، وهو رفض السلطات المصرية الشرعية الحالية اختصاص المحكمة بالنظر، أو التحثقيق فى أى جريمة مزعوم ارتكابها فى مصر.