مدير مركز العقد الاجتماعى: نسعى لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة

أكد المستشار محمود الخولى مدير مركز العقد الاجتماعى، على أهمية وجود نظم المتابعة والتقييم لأداء الحكومة والقائم على أساس علمى ومؤشرات لقياس الأداء، لافتا إلى أن معيار نجاح أى مشروع قومى هو استمرارية تحقيق الهدف منه والحفاظ على النتائج الإيجابية وانعكاسها على تنمية المجتمع وتحقيق المصلحة القومية للدولة.

وقال الخولى - خلال كلمته فى ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تحت عنوان:"نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومى" اليوم الاثنين - إن المركز يحرص من خلال المشروعات والمجالات التى يهتم بها على استعادة الثقة بين المواطن والحكومة ويعمل على رفع مستوى المعيشية فى هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذى يمثل فى الواقع أهداف برامج الأمم المتحدة.

وأشار إلى الإسهام الذى شاركت به الحكومة الإيطالية والذى تشارك به حاليا حكومة اليابان والدعم الذى يقدمة مركز معلومات مجلس الوزراء لمركز العقد الاجتماعى كأحد أدواته فى دعم القرار.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بوضع برامج تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة فى القرى الفقيرة مع استخدام أنظمة فعالة ومتطورة للمتابعة والتقييم على غرار التجارب الدولية الناجحة والتى تقوم بالأساس على جمع منظم ودقيق للمعلومات والبيانات المستخلصة من تنفيذ هذه المشروعات وذلك لمساعدة الحكومة وصناع القرار على تحسين الأداء وتحقيق فعالية من وراء تنفيذ البرامج التنموية.

وأضاف أن مركز العقد الاجتماعى فى إطار تركيز نشاطه حاليا وفى الفترة القادمة سيقوم بالاستفادة من تحديث بيانات خريطة المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالمناطق التى طالما تعرضت للتجاهل وعدم الاهتمام وسيعمل على استثمار الموارد والإمكانيات المحلية فى هذه المناطق وتحقيق التنسيق بين الحكومة ممثلة فى المحافظات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بكل محافظة وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى التعريف بمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات، فضلاً عن تفعيل دور هذه المراكز فى توفير البيانات الخاصة بمؤشرات متابعة وتقييم البرامج التنموية الحكومية من خلال التعرف على احتياجاتها وتقديم الدعم اللازم لها فى مجال التدريب بالإضافة إلى العرض التفصيلى لتجربة وخبرة مركز العقد الاجتماعى فى تقييم مبادرات التنموية للحكومة.

وبين أهمية المعلومات والبيانات الناتجة عن عمليات المتابعة والتقييم للبرامج الحكومية فى صنع القرارات والتخطيط المستقبلى للبرامج الحكومية والتنموية وكيف يمكن توحيد مصدر هذه البيانات والمعلومات والتى من المتوقع أن تواجه أى نظام لمتابعة وتقييم برامج الحكومة التنموية، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات الملموسة والتى يمكنها أن تساهم بفاعلية فى توفير خبرة مصرية فى مجال إضفاء الطابع المؤسسى على قدرات الرصد والتقييم للبرامج والمبادرات الحكومية على المستوى القومى.

ومن جانبها، أشارت جنات السملوطى أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم السياسية إلى أهمية نظم متابعة برامج الحكومة والتى تكتسب أهميتها نظرا لأن برامج الحكومة تتضمن العديد من البرامج والتى تخص الاستقرار الاقتصادى.

ولفتت إلى أن أغلب التدفقات المالية فى الموازنة العامة للدولة تعتبر استثمارات حكومية والذى يحكم المستوى الاقتصادى ككل، مشيرة إلى أهمية تنفيذ البرامج بالشكل المطلوب والآليات التى يجب أن تتبعها من خلال برامج تتسم بالكفاءة والمردود العالى والذى يجب أن يشعر به المواطن.

وأشارت إلى وجود تداخل بين برامج الاستثمار العامة والخاصة ما يتطلب وضع الاعتبارات وتحديد تكلفة الفرص البديلة والتكلفة التى سيتحملها المجتمع.

ونوهت إلى أهمية دراسات الجدوى الحكومية والتى يجب أن تضمن دراسات تكاليف المجتمع التى يتحملها والعوائد الاجتماعية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، لافته إلى أهمية صدور قانون تداول المعلومات والذى يعتبر مهما جدا خلال الفترة الراهنة والذى له انعكاسات على تحقيق الرقابة والمتابعة.

وأشارت إلى أهمية توافر كفاءة الأجهزة الرقابية فى مصر وآليات تحقيق الرقابة عليه، منوهة بوجود فجوة بين الوعود والتنفيذ والذى يعتبر نقطة أساسية فى الاقتصاد المصرى والذى ينعكس على أداء أجهزة الدولة.

ولفتت إلى دور المجتمع المدنى فى المتابعة لأن الوقت الحالى يواجه تحديات صعبة يتطلب تضافر كل الجهود للدفع بالاقتصاد المصرى إلى الأمام ما يتطلب مساعدة المجتمع المدنى للحكومة من خلال متابعة ومراقبة المواطن لأدائها.