فى حوار للشرق الأوسط.. أحمد أبو هشيمة: السوق المصرية واعدة.. والإخوان استغلوا الحكم بشكل سيئ وتعاملت معهم كرجل أعمال يتعامل مع "حاكم".. وسأنتخب السيسى لكن لو فاز صباحى لن أغلق مصانعى وأرحل عن مصر

* قرارات الحكومة الأخيرة تشجع على الاستثمار
* "الحلم" رؤية اقتصادية متكاملة بالدراسات وأقدمها هدية لمصر لا أريد الاستحواذ على أكثر من 25% من سوق الحديد فى مصر
* لن أتوسع فى النشاط الإعلامى لأننى رجل صناعة
* الشعب لم يكن يعرف حقيقة الإخوان.. ومرسى لو وافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكان يمكن أن يتحول إلى بطل قومى
* الارتباط بين السياسة والمال نموذج غير مطلوب فى الوقت الحالى

دعا رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة «حديد المصريين»، إلى تدخل الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمارات الخليجية، خاصة السعودية والإماراتية والكويتية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الطاقة التى تعانيها البلاد.
وقال فى حوار مع «الشرق الأوسط»، إن السوق المصرية واعدة، لكنها تحتاج لتعديلات تشريعية، واقترح على الرئيس القادم، الذى سيختاره المصريون نهاية هذا الشهر، إيجاد طريقة قانونية يلغى بها أحكاما صدرت فى الفترة الماضية، بفسخ تعاقدات بين الدولة والمستثمرين، طالما لم تكن فيها شبهة جنائية أو شبهة استيلاء على المال العام، وذلك حتى تعود الثقة للمستثمر، سواء كان مصرياً أو خليجياً أو أجنبياً.

وشرح أبو هشيمة تجربته مع حكم جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسى، التى استمرت لمدة سنة، وعن علاقته بثورة الشعب ضد مرسى فى 30 يونيو 2013، كما تطرق إلى ملابسات دخوله مجال الاستثمار فى الإعلام، وما يتردد عن خطط للتوسع فيه، إلا أنه قال إن فكرته عن هذا المجال تغيرت، وأضاف، «أؤكد أننى لن أتوسع فى النشاط الإعلامى، ولا توجد نية لذلك».

وشدد على ضرورة احترام الدولة للتعاقدات التى تبرمها مع المستثمرين، وقال، «نحن فى مصر مرفوعة ضدنا قضايا دولية بـ35 مليار دولار، وهذا طبعا يضر بسمعة البلد الاستثمارية». وتحدث عن صناعة الحديد بمصر قائلا، إنها تأثرت منذ ثورة يناير 2011 بنسبة من عشرة فى المائة إلى 15 فى المائة من الإنتاج، إلا أنه أوضح فى المقابل أن نسبة التأثر ليست كبيرة؛ لأن كثيراً من المصانع كانت متوقفة أصلاً قبل ثورة يناير.

وإلى الحوار..
* ما موقف صناعة الحديد فى مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات التى شهدتها البلاد؟
صناعة الحديد مثلها مثل أى صناعة كثيفة الطاقة، من الممكن أن تكون قد تأثرت بمشكلة نقص الطاقة، مثل انقطاع الكهرباء وانقطاع الغاز عن المصانع التى تعتمد على الغاز، كمصانع الدرفلة أو الصهر، كما أنها تأثرت بمتغيرات كثيرة، مثل ارتفاع سعر الغاز والكهرباء والمياه وزيادة الرواتب والأجور، لكن نحن فى «حديد المصريين» نستطيع أن نقول إننا تغلبنا على بعض هذه المعوقات من خلال الاعتماد على أحدث تكنولوجيا وصلت إليها صناعة الحديد، وتستخدم أقل كمية من الغاز وأقل كمية من الكهرباء.. أستطيع أن أقول إننا نسير على ما يرام والحمد لله، كما أن السوق المصرية واعدة جداً، ويوجد طلب كبير جداً، ومهما كانت الظروف سيئة، فإن لديك «فرصا استثمارية كبيرة»، مثلا يوجد نقص قدره 7.5 مليون وحدة سكنية، منها مليون وحدة ستبنيها الإمارات فى مصر، وهناك أيضاً حاجة لبناء 45 ألف مدرسة، بالإضافة إلى الحاجة لإقامة بنية تحتية بمصر كبيرة جداً، وبالتالى ما زال الطلب على الحديد سيستمر بشكل قوى لمدة من عشر سنوات إلى 20 سنة.

* تقصد أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة؟
نعم.. سواء فيما يتعلق بصناعة الحديد أو الأسمنت، أو كل ما يتعلق بالبناء، ولا شك أن كل القطاعات فى مصر تأثرت بالسلب خلال السنوات الثلاث الماضية، أى بعد ثورة 2011، وبالنسبة لصناعة الحديد يمكن أن تقول إنها تأثرت بنسبة من عشرة فى المائة إلى 15 فى المائة من الإنتاج، وهى نسبة ليست كبيرة، لأن كثيراً من المصانع كانت متوقفة أصلاً منذ ما قبل ثورة يناير.

* وهل مصنعو الحديد ـ وأنت واحد منهم ـ يوجد لديهم خطط للتوسع فى الإنتاج بمصر خلال الفترة المقبلة؟
لا أخفى عليك.. لو كنت أنا من يضع برنامج رئيس الدولة، فسأوصى، وأنا أرى أمامى مشكلة كبيرة فى الطاقة، بوقف أى مشروعات جديدة تحتاج إلى طاقة كثيفة لمدة خمس سنوات، إلى أن تحل هذه المشكلة، لأنه لا يمكن أن تؤسس مصانع بمليارات الجنيهات (الدولار يساوى نحو سبعة جنيهات)، وأنت لا تعرف من أين ستأتى لها بالطاقة التى ستشغلها، فلنعمل على قدر ما هو موجود، وإذا كان هناك طلب شديد فى السوق، فيمكن أن نستورد، ما نحتاج إليه اليوم هو الاهتمام بما هو موجود، وأن ينتج ما هو موجود بأقصى قوة، وبعد ذلك ننظر إلى الجديد بعد أن نحل مشاكل الطاقة.

* تعنى أنه كان من طموحك أن تتوسع فى صناعة الحديد؟
لا.. لا.. حتى لو كانت توجد طاقة بالشكل المطلوب، إلا أننى لا أريد أن أزيد دائماً على 25 فى المائة من حصة السوق المصرية من الحديد، لكن يمكن أن أتوسع فى شمال أفريقيا أو فى أفريقيا نفسها، هذا ممكن، هذا طموح مشروع، لكن فى مصر دائما أقول إننى لا أريد أكثر من 25 فى المائة من السوق.

* لكن البعض يقول إن لديك خططاً لمشروعات ضخمة مستقبلاً؟
هذا الأمر يخص رؤية اقتصادية عامة لمصر من خلال مجموعة مشاريع كبرى، تشمل مشاريع كثيفة الطاقة، تعتمد على استيراد الطاقة من دول عربية، وهذا المشروع قدمت رؤية عنه تحت اسمه «الحلم»، وهو يعتمد على طموحات وآمال فى عودة الزخم حول السوق العربية المشتركة، وتحقق هذه السوق على أرض الواقع. وأنا دائماً أدعو لأن يكون لدينا اقتصاد عربى موحد وعملة موحدة.. أحلم بهذا.. طالما لدينا نقص فى الطاقة فى مصر فلنستوردها من بلد مثل ليبيا، أو الجزائر الغنية بالغاز، أو من عمان أو قطر، وكذلك مع السعودية من خلال شبكات تبادل الكهرباء فى أوقات الذروة، وكذا الإمكانيات المالية الكبيرة فى دول الخليج التى تقف إلى جوار مصر، وعلى رأسها طبعاً السعودية والإمارات والكويت. مشروع «الحلم» يعتمد على إقامة مصانع كثيفة الطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، إضافة لإقامة مصانع متوسطة وصغرى ومتناهية الصغر، وحددت لهذا «الحلم» منطقة شمال غربى خليج السويس، بحيث يكون فيها محطتان للكهرباء، واحدة تعمل بالفحم المستورد، على الميناء، وتنتج 4000 ميجا، والأخرى تعمل بالغاز المستورد وتنتج نحو 1500 ميجا، لتشغيل المصانع، والفائض يجرى بيعه للدولة. ويتضمن المشروع تجهيز الأراضى بالمرافق وغيرها، وكل هذا يستوعب نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليون فرصة عمل غير مباشرة، هذه رؤية اقتصادية متكاملة بالدراسات، وأقدمها هدية لمصر.

* هل عرضت هذا المشروع على أطراف أخرى؟
تحدثت مع مسئولين كبار حول هذه الرؤية، وبعد انتخابات الرئاسة نأمل أن يكون خيراً، أياً كان من سيفوز فى هذه الانتخابات، وأنا كمواطن مصرى سأعطى صوتى للمشير عبد الفتاح السيسى، رغم أننى أحترم منافسه حمدين صباحى الذى تقبل تحمل هذه المسئولية الضخمة، وهذا المشروع لا يحتاج لرجال أعمال فقط للدخول فيه، ولكنه يحتاج إلى دول أيضاً.

* على ذكر السيسى وصباحى.. كيف ترى علاقة رجل الأعمال بالسياسة؟
من أسباب ثورة 2011 ربط المال بالسياسة فى الدول المبتدئة فى الديمقراطية، وهذا النموذج غير مطلوب فى الوقت الحالى، مصر بها نسبة فقر تتعدى 60 فى المائة أو 70 فى المائة، وربط السياسة بالاقتصاد فى مثل هذه الدول مستفز، وفيه تضارب فى المصالح، ولكن يمكن بعد سبع سنوات أو ثمان أن يكون لدينا نموذج جيد مثل أى بلد فى العالم، مثل أمريكا أو تركيا، أو أى بلد يمكن أن تجد فيه رجل المال والأعمال والصناعة منخرطاً فى السياسة، ويمكن أن يكون سياسياً، لكن أنا أبتعد، لأننى لا يمكن أن أستفز الشعب. وبمنتهى الأمانة أكل العيش (الاهتمام بالعمل) اليوم أهم شىء بالنسبة للمصريين.. أما السياسة فإنها لم تفعل شيئاً للبلد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وأتمنى من كل رجال الأعمال ألا يدخلوا أنفسهم فى السياسة خلال المرحلة المقبلة، وأن نركز خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة على أكل العيش.. من لديه مصنع يهتم به ويزيد من إنتاجه، ويعظم من طاقاته، وكذلك من لديه منشأة تجارية أو أعمال حرة، أن يعطيها كل اهتمامه، حتى تكون الأعمال هى الأهم، لأنها هى التى ستعطى النتائج الإيجابية.. تأثير السياسة أصبح سلبيا إلى حد ما. فى المرحلة الحالية لن أقبل بمنصب وزير أو نائب فى البرلمان، تركيزى كله فى الصناعة، وأرى أننى سأعطى فى هذا المجال أكثر من السياسة.

* لكن القرارات السياسية تؤثر على الاقتصاد.. والحكومات الأخيرة اتخذت إجراءات منها إصدار القانون الخاص بمنع الطعن على العقود.. كيف ترى مثل هذه الإجراءات؟
طبعاً أنا من ضمن المؤيدين، مائة فى المائة، لأى قرارات تشجع الاستثمار، وهذا كان اقتراحى أثناء الحديث عن حوافز الاستثمار، بل بالعكس، ومع احترامى الكامل لاستقلالية السلطة القضائية، أرى أنه على رئيس الدولة القادم أن يصدر قانونا يلغى به كل الأحكام القضائية التى صدرت بفسخ تعاقدات بناء على دعاوى قضائية من أطراف ليس لها مصلحة مباشرة فى تلك التعاقدات، طالما لم يكن فيها شبهة جنائية أو شبهة استيلاء على المال العام، وذلك حتى تعود الثقة للمستثمر، سواء كان مصرياً أو خليجياً أو أجنبياً، من أجل تشجيع الاستثمار، هذا قانون واحد، لكن لو كنت صاحب قرار، فسأوجه بتعديل ما لا يقل عن 40 قانوناً من أجل تحفيز المستثمرين.

* مثل ماذا؟
أهمها تعديلات تحقق تسهيل الإجراءات، وتطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص، الذى لم يطبق حتى الآن بالطريقة المثلى، لا بد من الفصل بين الأرض الصناعية والأرض التجارية والأرض الزراعية والأرض الخاصة بـ(البناء) لـمحدودى الدخل، الوضع الحالى بالنسبة لاستخدامات الأراضى لا توجد فيه فروق واضحة، لا يمكن أن تعطى متر الأرض بألف جنيه لرجل الصناعة، هذا المستثمر الصناعى لن يعمل لديك، لو كان المستثمر يريد الأرض من أجل بناء كمبواند (مجمع سكنى متكامل يكون للطبقات العليا عادة) فلتعطه متر الأرض بأى ثمن حتى لو كان بخمسة آلاف جنيه، ولو كان يريد الأرض للاستثمار الزراعى فلا بد من تسعيرة مناسبة للمتر، خلاصة القول هو أن المطلوب ليس دعماً من الدولة، ولكن على الدولة أن تتخذ إجراءات تشجيع الاستثمار، وأن تحترم التعاقدات التى تبرمها، نحن (فى مصر) مرفوعة ضدنا قضايا دولية بـ35 مليار دولار، وهذا طبعاً يضر بسمعة مصر الاستثمارية، وأتمنى حل هذه المشاكل من دون اللجوء للتحكيم الدولى، ومن ضمن الإجراءات المطلوبة أيضاً إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، وأن أرفع الجمارك لمدة خمس سنوات، وأعطى للصعيد (محافظات الجنوب) حوافز إعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات، لأنه، من الأساس، لا يوجد استثمار، الحقيقة توجد مجموعة كبيرة من الحوافز التى يمكن القيام بها لتشجيع الاستثمار.

* وكيف ترى علاقة رجل الأعمال بالإعلام خاصة أن لك استثمارات فى مؤسسة «اليوم السابع» الإعلامية وتوقعات بأن تزيد الاستثمارات فى الإعلام فى الفترة المقبلة؟ فما الإغراء وراء دخول هذا المجال؟
إن أردت الحقيقة، فإنه لا يوجد أى إغراء، وأقول لك الآن إن فكرتى تغيرت، هذا ليس مجالىى، أنا رجل صناعة، كما أن الإعلام اليوم لم يعد مجرد تليفزيون أو صحيفة، ولكن أصبحت توجد مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه مؤثرة جدا، الإعلام أصبح متنوعاً، حين دخلت مجال الإعلام، كنت داخلا على أساس استثمارى، ولكن للأسف، ليس لدينا بعد الفكر عن كيفية أن تستثمر فى أمر كهذا وتحقق منه أرباحا، والصراعات فى هذا المجال كبيرة جدا، أنا رجل صناعة، وأؤكد لك أننى لن أتوسع فى مجال الإعلام، ولا توجد نية لذلك، صحيح أنه كانت هناك خطط، لكن الآن، أقول لا.

* هل تعرضت لمواقف جعلتك تتوقف عن خطط أخرى للاستثمار فى الإعلام؟
لا مواقف ولا شىء.. كل ما هنالك، بالنسبة لى، هو أننى لا أحب أى مجال فيه صراعات دون إنتاج، أنا أحب أن نتصارع من أجل أن ننتج، أى أن يكون لدينا عمل وإنتاج، نستطيع أن ننجح فيه، لكن الصراعات من أجل الفشل وتضييع الوقت، فهذا ليس طريقى.

* فى النصف الأول من القرن الماضى بمصر كان رجال المال من الباشاوات يمولون العمل الخيرى مثل تعليم طلاب وتمويل أبحاث وغيرها.. لكن حالياً يبدو اهتمام رجال الأعمال مقتصراً على السياسة والإعلام؟
شهادتى فى رجال الأعمال فى هذا المجال يمكن أن تكون مجروحة، لكن لا شك أن هناك رجال أعمال كثيرين بمصر شرفاء، نحن ننادى بالرأسمالية الاجتماعية فى هذا الوقت، على سبيل المثال فى شركاتنا نهتم كثيراً جداً بالعمل الاجتماعى فى كل الأنشطة، سواء تشجيع الشباب من خلال مسابقة «حلم جديد»، وهى تعنى تبنى أى شاب لديه اختراع جديد، وإذا وجدنا أن هذا الاختراع مفيد فسيفوز بمليون جنيه وندخل معه شركاء أيضا، بالإضافة إلى أننا نوفر الآلاف من فرص العمل، وهذا أفضل عمل اجتماعى فى الفترة الحالية. أضف إلى ذلك أن لنا مشروعاً لتوصيل المياه لقرى فقيرة، خاصة فى محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، كما كنا من أكبر الداعمين لثورة 30 يونيو فى الخارج، سواء بالدعم فى الإعلام الغربى أو فى تأييد الدستور الجديد، وأشياء أخرى كثيرة ليس من الضرورى أن نتحدث عنها. من المهم لرجل الصناعة ورجل الأعمال أن يتبنى العمل الاجتماعى كمسئولية اجتماعية، خاصة فى دولة مثل مصر تعانى الفقر منذ ما قبل ثورة 2011 وزادت وتفاقمت بعد الثورة.

* كيف تنظر ـ بوصفك رجل أعمال ـ للسنة التى حكم فيها مرسى وجماعة الإخوان مصر؟
الشعب المصرى العادى لم يكن يعرف من هم الإخوان فى الحقيقة، ربما كان السياسيون والإعلاميون يعرفونهم جيداً، وبغض النظر عن حصول الإخوان على 88 مقعداً فى برلمان (2005 * 2010) لكن أى دور ملموس لهم لم يكن موجوداً. من هو رجل الصناعة الإخوانى المعروف؟ لا يوجد، يقولون لك أصلهم تجار، التجارة جميلة وموصى بها، لكن هى ليست تقييماً لرجل أعمال، وتسأل أيضاً عن شخصية إخوانية متميزة، مثل عالم أو ما أشبه ذلك.. من؟ لا يوجد.. ثم إن الشعب هو الذى أتى بالإخوان فى انتخابات البرلمان والرئاسة بعد ثورة 2011 التى كانت لها أسبابها، وحين جاء الإخوان للحكم الذى يطمحون إليه بشدة منذ تأسيس الجماعة عام 1928، استغلوا هذا الحكم أسوأ استغلال. ومن الغباء أنهم لم يوافقوا على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أنا أرى أن جماعة الإخوان انتهت فى 2013، لأن الشعب هو الذى رفض نموذج الإخوان فى الحكم، ولن يقبل بأى حكم فيه انفراد أو استبداد، الشعب المصرى كما أنه بسيط إلا أنه ذكى أيضاً، وسنة حكم الإخوان تسببت للأسف فى تأخرنا كثيراً جداً، ومن ضمن توابع هذه السنة أننا اليوم نرى قتل الناس فى الشوارع، قتل المدنيين ورجال الشرطة والجيش، لماذا كل هذا العنف، حين أجبر الشعب الرئيس الأسبق حسنى مبارك على الخروج من الحكم، رغم أنه كان منتخباً، لم يتبع ذلك أعمال قتل، فلماذا حين يجبر نفس الشعب مرسى على الخروج من الحكم، يتبع ذلك موت الكثير من الناس، سواء من الطلاب أو الشرطة أو الجيش؟ هل هذا من أجل مقعد الرئاسة؟ إذن أنت كنت تنظر للكرسى وعاشقا للكرسى، فلا تمثل علينا وتقول لنا حكم إسلامى، ثم إن مصدر الشرعية ليس الصندوق الانتخابى فقط، بل الشعب ككل، ولو كان مرسى وافق فى ذلك الوقت على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكان يمكن أن يتحول إلى بطل قومى، ولو كان المعتصمون من أنصاره فى ساحتى رابعة العدوية والنهضة استجابوا لنداء الحكومة بفض الاعتصام، لكنا اليوم أمام موقف مغاير تماماً، غير مسموح طبعاً أن يتسبب 200 ألف أو 300 ألف إخوانى، أو أيا كان عددهم، بتهديد الأمن القومى لـ90 مليون نسمة، اليوم أصبح الإخوان مدانين أمام الشعب بارتكاب أعمال عنف وتخريب، كما أن الشعب نفسه هو الذى يرفضهم.

* وهل كانت لك مواقف معينة مع أطراف من الإخوان أثناء حكم مرسى؟
أولا لم يضغط أحد على فى أى شىء، سمعت كلاما كثيرا عن أنهم ضغطوا على رجال أعمال آخرين، أنا لم تكن لى علاقة مباشرة مع أى شىء تجارى أو غير تجارى مع الإخوان، ومع ذلك خرجت شائعات كثيرة عن أن لى علاقة بهم، لكن هذا غير صحيح، لا من خلال جمعيات رجال الأعمال التابعة لهم، مثل جمعية «ابدأ» ولجنة «تواصل» أو غيرهما من المنظمات الإخوانية المعروفة، وقلت مائة مرة "يا ناس الدولة فيها أجهزة قوية جدا، ولو كان لى علاقة مع الإخوان، حتى لو كانت عادية، لكان قد جرى الإعلان عن ذلك"، أنا أثق فى الله وفى نفسى، ثم إن الإخوان هم الذين كانوا يحكمون الدولة، مثلا أنا أؤيد انتخاب المشير السيسى للرئاسة، لكن لو فاز منافسه صباحى، فهل هذا يعنى أن أغلق مصانعى وأقول للستة آلاف عامل الذين يعملون فيها مع السلامة، وأمشى، لا.. لأننى أعمل لبلدى وليس لفرد، ثم إن الناس الذين تعاملوا مع الإخوان وهم فى الحكم لا ينبغى أن تعاقبهم اليوم، عيب، لأن الإخوان وقتها كانوا فى السلطة، والجميع يتعامل مع السلطة حتى لو كان لا يؤيدها.

* ماذا تقول عن شكاوى رجال الأعمال فى بعض دول العالم الثالث من كثرة تغير الأنظمة وبالتالى تغير السياسات الاقتصادية؟
بالطبع هذه مشكلة كبيرة، وتمثل واحدة من أهم العراقيل التى تواجه المستثمرين على المدى البعيد، لذلك أقول إن الرئيس المقبل لمصر، إذا أراد أن يفعل شيئاً تتوارثه الأجيال ويخلد اسمه، عليه أن يصدر دستوراً اقتصادياً لمدة خمسين سنة مقبلة، إلى جانب الدستور العادى العام، يأتى بخبراء أجانب وعرب ومصريين، ويعكفون على دراسة حالة مصر، والإمكانات فيها، ثم يخرجون بدستور اقتصادى يستفتى عليه الشعب، بحيث يكون بمثابة خطة اقتصادية طويلة المدى تحظى بموافقة المصريين، ومن شأن مثل هذا الدستور أن يؤمن مستقبل الدولة وخطط التنمية فيها ويؤمن المستثمرين. ومع هذا أريد أن أتوجه برسالة لدول الخليج وأقول، أتمنى أن تواصلوا الوقفة الرجولية التى كانت متوقعة منكم، ولكن نريدها فى صورة استثمارات، بعد أن نهيئ لكم مناخ الاستثمار، الاستثمارات ستكون مربحة لكم ولمصر، والقطاع الخاص هو الأمل، وكذا القطاع الحكومى الخليجى، مثل الصناديق السيادية، فنحن فى حاجة لاستثمارات ضخمة جداً، خاصة بعد الاستقرار السياسى الذى سنكون قد حققناه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.