رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى: انتهينا من الإعلان عن طرح 13 ألف وحدة سكنية.. ويؤكد: الحجز الأسبوع المقبل.. وإجراء القرعة على المتقدمين بشرط أن لا يزيد عمره عن 45 عاما

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من إعداد الإعلان الخاص بطرح 13 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك فى ثلاث مدن وهم مدينة السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإعلان نهاية الأسبوع الجارى، ومن المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الوزير عقد اجتماعات مكثفة مع مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى ومع رؤساء المدن الجديدة ونواب هيئة المجتمعات العمرانية للاتفاق على آلية طرح هذه الوحدات والتأكد من تشطيب هذه الوحدات وبنائها، طبقًا للمواصفات المطلوبة.


وأوضح حسن أن المساحة الإجمالية للوحدة تصل لـ90 مترًا مربعًا، على أن تصل صافى الوحدة لـ78 مترًا، وتتكون من ثلاث غرف وصالة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بمسألة الطرح، حتى يتسنى للمواطن محدود الدخل الحصول على وحدة سكنية، بعد تطبيق شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن السبب فى تأخير طرح الـ13 ألف وحدة سكنية حتى الآن هو تأخر صدور قانون الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أن الوزير كان قد شدد على ضرورة عدم طرح أى وحدات سكنية فى مشروع المليون وحدة إلا من خلال القانون حتى يتسنى وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد كل من حصل على دعم من الدولة قبل ذلك سواء من خلال وحدات سكنية أو قطع أراض، كما سيتم استبعاد كل من تقدم بمعلومات خاطئة للحصول على وحدة ليست من حقه.

وأكد حسن أنه سيتم إجراء قرعة على الطلبات المقدمة للوزارة قبل ذلك من خلال البريد بشرط أن يكون المتقدم محتفظا بالإيصال البريدى حتى يتم التأكد أنه تقدم فى هذه الفترة، مشيرا إلى أن طرح هذه الوحدات سيكون من خلال نظام التمويل العقارى.

وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن طرح 50 ألف وحدة سكنية على 4 مراحل زمنية تبدأ فى 15 إبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى حدد أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وأن الأولوية للأسر الأولى بالرعاية محدودة الدخل وحالات العجز وأسر مصابى الثورة.