بالصور.. ننشر تفاصيل نظر محاكمة 265 متهما إخوانيا فى أسيوط أبرزهم المحافظ السابق فى 7 قضايا مختلفة.. ومحامى الجماعة يدفع ببطلان تعيين النائب العام لبطلان تعيين الرئيس

نظرت اليوم محكمة جنايات أسيوط، جلسة محاكمة 265 متهما إخوانيا فى أسيوط، أبرزهم المحافظ السابق الإخوانى يحيى كشك فى 7 قضايا مختلفة.

ووصل محافظ أسيوط السابق الإخوانى الدكتور يحيى كشك إلى الدائرة التاسعة لمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية كل من محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

كما وصل المحافظ السابق من تلقاء نفسه دون القبض عليه بعد إعلانه بطلبه لبدء محاكمته وآخرين فى عدد من الاتهامات فى القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط، والمتهم فيها 53 إخوانيا من بينهم الدكتور على عز أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، ومحمد محمد كمال مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين وحسين راغب أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، والمتهمون بالانضمام لتنظيم على خلاف القانون.

وكانت النيابة العامة قد قالت فى قرار الإحالة، إن المتهمين انضموا على خلاف أحكام القانون إلى عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظًا فى ذلك بأن احتشدوا وآخرون بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة فى الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى فى ربوع البلاد تحقيقًا لأغراضهم المذكورة.

وتابعت النيابة أن المتهمين من 1 وحتى 47 اشتركوا وآخرون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به.

وأن المتهمين ارتكبوا الجرائم التالية: حاولوا بالقوة احتلال أحد المبانى العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات توجهت إلى المبنى سالف الذكر بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لتصدى قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتى 35.

واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم النقيب محمد أشرف طنطاوى معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وأطلقوا الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم فى الحفاظ على الأمن وتأمين مبنى ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات، وتكدير الأمن والسكينة العامة، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء. وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "نارية يدوية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.

أحرزوا أسلحة بيضاء "أحجار – ألعاب نارية" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات.

وجاء فى قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث على التمرد على سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها، لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقًا لأغراض سالفة البيان.
والمتهمون من 48 وحتى الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السابع والأربعين فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالى لشراء الأدوات اللازمة فى ارتكابها، واتفقوا معهم على اقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما تنظر المحكمة القضية رقم 2636 جنايات أول أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 4 أشخاص بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما تنظر المحكمة القضية رقم 1658 لسنة جنايات ثان أسيوط والمتهم فيها 7 أشخاص بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون كما تنظر المحكمة القضية رقم 1543 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط، والمتهم فيها 8 أشخاص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وتنظر المحكمة القضية رقم 1728 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 33 شخصا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون
وتستأنف المحكمة نظر القضية رقم 810 جنايات الغنايم لسنة 2014 والمتهم فيها 172 شخصا بحرق مركز الغنايم، وخلال الجلسة دفع جمال أحمد برعى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين فى القضية رقم 3040 لسنة 2014، والمتهم فيها 7 أشخاص من مركز القوصية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم والأمن العام ببطلان أمر الإحالة الصادر من المحامى العام لنيابة شمال أسيوط، وذلك لأن تعيين النائب العام باطلا ببطلان تعيين المستشار عدلى منصور رئيسا للجمهورية، ﻷنه لم يكن رئيسا للمحكمة الدستورية قبل تعيينه رئيسا للجمهورية وتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، صادر من غير ذى صفة فى هذا التوقيت، وهو وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ولابد أن يصدر قرار جمهورى بتعيين رئيس المحكمة الدستورية، وكان من يتقلد الحكم فى هذا التوقيت الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وتواصل المحكمة نظر القضايا.