لجان فنية خليجية لبحث تغيير النهج السياسى والإعلامى لقطر تجاه الدول العربية.. خبير: الكرة مازالت فى ملعب الدوحة لتغيير نهجها.. وصحيفة كويتية: عودة السفراء خلال ثلاثة أسابيع

قالت صحيفة القبس الكويتية فى عددها الصادر، صباح اليوم السبت، أن عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة ستكون بعد استكمال اجتماعات اللجان الفنية الخليجية، خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أبعد تقدير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن اجتماعات اللجان الفنية تبحث بكل شفافية وصراحة أسباب الخلاف الخليجى، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً على ضرورة تغيير النهج والخط السياسى والإعلامى لقطر فى تعاملاتها مع قضايا الدول العربية.

وقالت إن الدوحة وضعت أيضاً ملاحظات على تصرف الدول الثلاث تجاهها، لكنها وعدت بـ"ضبط" النهج الإعلامى لها .

وقال محمود الشناوى الخبير بالشأن الخليجى ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لـ"اليوم السابع"، أتصور أن خبر عودة السفراء مجرد بلونة اختبار لمعرفة ردود الأفعال، إنما القرار الحقيقى لم يصدر إلا بعد تخلى قطر عن نهجها العدائى، أو يتم اتخاذ خطوات عملية على الأرض، وحتى إن رحلت قطر قيادات إخوانية إلى الخارج فإنها ترحلهم إلى دول ستلعب نفس الدور القطرى مثل ليبيا.

وأكد على أن الأسلوب القطرى مازال دون مستوى الثقة التى منحت لقطر لإعادة حساباتها على الصعيد السياسى والإعلامى، وأن كل ما تقوله ما هو إلا كلام على مستوى الإعلام أما داخل الغرف المغلقة فهناك شىء آخر.

وقال إن المعلومات المؤكدة أن المسألة لازالت فى يد قطر والكرة فى ملعبها إذا اتخذت خطوات حقيقة وجادة فإنه سيعاد النظر فى إعادة السفراء وإن لم يحدد ذلك سيتم التصعيد.

وكانت قد قررت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين فى 5 مارس الماضى سحب سفرائها من قطر فى خطوة غير مسبوقة بين دول الخليج على خلفية "عدم التزامها بمقررات تم التوافق عليها سابقا". فى المقابل أعربت الدوحة عن أسفها لهذه الخطة الخليجية، مؤكدة التزامها الدائم بكافة المبادئ التى قام عليها مجلس التعاون الخليجى.

وأصدرت بيانا ذكرت فيه أن جهودا بُذلت لإقناع دولة قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون، وخاصة مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد، وعدم مساندة البيان الإعلام المعادى، وأن جميع جهودها لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرها إلى سحب سفرائها من الدوحة.