مسئول: مناقشات لإعادة شركات الخصخصة للمستثمرين عقب الإنتخابات الرئاسية

قال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام التابع لوزارة التجارة والصناعة والإستثمار، إن الحكومة ستبحث بشكل جدى إعادة الخصخصة التى عادت للدولة بأحكام قضائية إلى بعض المستثمرين الجادين بعد التصالح معهم، مستبعدًا التصالح فيما يخص شركة عمر أفندى.

وكشف المسئول فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تجد صعوبة فى توفير سيولة مالية منذ قرابة 3 سنوات لتسديد مستجقات المستثمرين التى اشتروا بها الشركات بالإضافة لوضع خطط لإعادة تشغيل الشركات والتى تحتاج لأكثر من 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن إتمام التصالح مع المستثمرين من المتوقع أن يكون عقب الانتخابات الرئاسية التى تعقد نهاية الشهر الجارى، وفى تلك الأثناء سيتم الاتفاق على آلية عودة الشركات سواء بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التوصل لحل وسط بين المستثمر والحكومة على أن يكون فى أولويات الاتفاق عودة العمالة المفصولة تعسفيًا، ومن المقرر أن تكون وزارة القوى العاملة والهجرة طرف فى الاتفاق إلى جانب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.

وأصدر القضاء الإدارى أحكامًا بعودة شركات طنطا للكتان والزيوت وغزل شبين الكوم، عمر أفندى ، النيل لحليج الأقطان ، المراجل البخارية.

جدير بالذكر أن شركة عمر أفندى وحدها تحتاج لـ100 مليون جنيه لتعود لسابق عصرها، لكن ولقلة الموارد المالية لجأت الشركة القومية للتشييد والتعمير باعتماد مساعدات لصرف رواتب العمال وبعض مستحقات الدولة من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات وتسديد إيجارات بعض المقرات، لتقوم الشركة بتمويل نفسها ذاتيًا من خلال البيع لحساب الغير، وهو الأسلوب الذى يصعب تطبيقه فى باقى الشركات العائدة للدولة.