أكد المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن إجراءات إحالته للتأديب بسبب إبدائه آراءه عبر وسائل الإعلام هى عدوان على استقلال القضاء وانتهاك لحرية الرأى المنصوص عليها دستوريا، وأن قانون السلطة القضائية لم يحظر على القضاة إبداء آرائهم، وإنما حظر عليهم صراحةً ممارسة العمل السياسى.
وأضاف الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سياسة الكيل بمكيالين فى محاكمة البعض وترك البعض الآخر دون مساءلة برغم وجود بلاغات ضدهم، أمر يزعزع ثقة المواطن فى العدالة فى الداخل والخارج، وأنه يجب محاسبة الجميع لأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأوضح أن ما تم إبداؤه من آراء كان فى الشأن العام والقانونى، ولم يتضمن أى إساءة لأحد أو تجريحا، وإنما كان بهدف المصلحة العامة، وأن هذه الإجراءات لن ترهب القضاة عن قول الحق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة