أكد الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، أن لديهم حكمين متناقضين فى حول علاقة الجامعة بالحرس الجامعى والأمن الجامعى أولهما حكم القضاء الإدارى السابق بإلغاء الحرس الجامعى، وثانيهما الحكم الجديد بعودته وهو الحكم الخاص بالأمور المستعجلة، وأنه لذلك سيحال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لحل هذه الإشكالية وتوضيحها لدى وزارة التعليم العالى.
وأضاف فى تصريحات له أنه ضد الأصوات المنادية بعدم عودة الحرس الجامعى لما ألصق بها من اتهام وصفه بالخاطئ من تدخلها بالإدارة وكتابة التقارير، واستطرد "فى ضوء التجاوزات التى تحدث فى الجامعة نرحب بعودتها الرشيدة التى لا تتجاوز الحفاظ على المنشات الجامعية وأرواح الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك لأن الأمن الإدارى يعجز وحدة عن تقديم الحماية الكاملة للجامعة ومنشاتها فى هذه المرحلة الحرجة."
وتابع أن "جامعة المنصورة بها 106 آلاف طالب وطالبة منتظمين فى دراستهم ويحتاجون للحماية الكاملة ما عدا قلة منفلتة لا تتجاوز الثلاثمائة طالب من مثيرى الشغب، وهؤلاء يتم ملاحقتهم والتحقيق معهم، ولن نتهاون معهم إذا اقتضى الأمر فصلهم نهائيا كمن سبق فصلهم، أو مقاضاتهم جنائيا".
واستكمل أن التعديلات التى أجريت مؤخرا على قانون العقوبات كانت مهمة فى تغليظ العقوبات لمثير الإرهاب والشغب، وأصبحت لدينا الآن كل الصلاحيات التى نستطيع أن نحمى بها أفراد وطلاب وأساتذة ومنشآت الجامعة.
رئيس جامعة المنصورة: لدينا حكمان متناقضان حول عودة الحرس الجامعى
الأربعاء، 09 أبريل 2014 03:46 م
الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة