"العدل" الأوروبية ترفض قانون يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات خاصة

رفضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبى اليوم، الثلاثاء، قانونا للاتحاد يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات الخاصة لأغراض تتعلق بإنفاذ القانون، ودفعت بأنه ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

يذكر أن القانون المسمى " توجيه الاحتفاظ بالبيانات" جرى تبنيه فى إطار إجراءات مكافحة الإرهاب فى عام 2006 عقب الهجمات التى شهدتها لندن ومدريد. وتنص هذه التوجيهات على أنه لابد أن تحفظ الشركات البيانات لفترة تصل إلى سنتين، مطالبة الدول الأعضاء بتنفيذ القوانين اللازمة.

وكتبت محكمة العدل الأوروبية اليوم قائلة إن "التوجيه يتعارض بطريقة خطيرة على وجه الخصوص مع الحقوق الأساسية المتعلقة باحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية"، مضيفة أن أحكام القانون تجاوزت ما هو ضرورى بشكل كامل.

.