جددت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى اليوم اتهاماتها للحكومة السورية والجماعات المسلحة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الدائر بينهما منذ أكثر من 3 سنوات.
لكن نافى بيلاى حملت الحكومة السورية المسئولية الرئيسية عن وقوع تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان،وقالت فى تصريحات للصحفيين اليوم "لا يمكن مقارنة انتهاكات حقوق الإنسان التى تقوم بها القوات الحكومية مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة،فالحكومة السورية تتحمل المسئولية الرئيسية هنا عن وقوع تلك الانتهاكات داخل أراضيها".
وكانت نافى بيلاى تتحدث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة ظهر اليوم،وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولى حول ملفات حقوق الإنسان فى سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالى.
وأضافت نافى بيلاى قائلة "لقد ذكرت أعضاء المجلس اليوم بما طلبته منهم فى أغسطس 2011 بشأن تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وقالت إنه من الضرورى أن نعمل على ضمان تحقيق العدالة لصالح الضحايا وتنفيذ مبدأ المحاسبة ،لأن السلام لا يمكن أن يحل فى سوريا دون تحقيق العدل للضحايا".
وردا على سؤال بشأن أثار تحويل ملف سوريا المحكمة الجنائية الدولية على مسار العملية السياسية،أكدت نافى بيلاى أنه لا تعارض بين المسارين.
وتابعت قائلة " "المسار السياسى فى سوريا يمكن أن يسير بالتوازى مع مسار محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان،فالسلام لا يتحقق بدون عدالة ومحاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان".
وحول تورط الجماعات المسلحة فى سوريا فى استخدام لأسلحة الكيماوية، ذكرت نافى بيلاى فى تصريحاتها إلى أنها أدانت من قبل استخدام الجماعات المسلحة للأسلحة الكيماوية فى سوريا،مشيرة إلى أن بعثة تقصى الحقائق لا تزال تجمع معلوماتها بشأن ذلك،فضلا عن وجود فريق من المراقبين الذين يتبعون مكتب المفوضة العليا لحقوق الإنسان يقوم بنفس المهمة.
وتحدثت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافى بيلاى عن الهجمات التى يتعرض لها المدنيون المسلمون من قبل جماعة أنتى بالاكا.
وقالت نافى بيلاى "لقد ناقشنا باستفاضة فى جلسة اليوم ملف العنف الطائفى فى جمهورية إفريقيا الوسطى ،خاصة الهجمات التى يقوم بها عناصر تابعة لجماعة أنتى بالاكا ضد المدنيين المسلمين".
وأعربت نافى بيلاى عن أملها فى أن يتمكن مجلس الأمن الدولى من تشكيل بعثة حفظ سلام فى جمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز الاستقرار هناك،إلى جانب الدور الذى تقوم به " القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الأفريقية "ميسكا" فى حماية المدنيين المسلمين.
وأضافت قائلة "لقد اطلعت بنفسى خلال كيف تم تشريد نحو80% من السكان المسلمين فى جمهورية إفريقيا الوسطى،وطردهم من قراهم وتدمير ممتلكاتهم على أيدى جماعة أنتى بالاكا".
الأمم المتحدة تحمل نظام الأسد المسئولية فى انتهاك حقوق الإنسان بسوريا
الثلاثاء، 08 أبريل 2014 08:47 م
نافى بيلاى المفوض السامى لحقوق الإنسان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة