اتصالات شبابية مكثفة للحشد ضد "قانون التظاهر"بعد تأييد الحكم على ماهر ودومة وعادل.. 6أبريل تنسق مع القوى الثورية للتصعيد.. "ثوار" تعلن تضامنها.. والاشتراكيون الثوريون يعلنون بدء الفعاليات من الخميس

يستعد عدد من الشباب والحركات الثورية للتصعيد ضد قانون التظاهر بعدما أيدت المحكمة الحكم الصادر بشأن النشطاء الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية اختراق قانون التظاهر، أثناء ذهاب ماهر لتسليم نفسه.

كثفت حركة شباب 6 أبريل من اتصالاتها لحشد القوى الثورية لبدء التصعيد ضد القانون على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية والجماهيرية، فى الوقت الذى أعلن فيه الاشتراكيون الثوريون بدء فعاليات التصعيد ابتداء من الخميس المقبل فى إطار العمل ضمن جبهة "ثوار" التى أكدت على إجرائها اتصالات بالأحزاب وشبابها للانضمام إلى صفوف الرافضين لقانون التظاهر، كما أعلن شباب جبهة الإنقاذ التنسيق بين الشباب المؤيدين للسيسى وصباحى للانضمام إلى التصعيد وتنحية الخلاف الانتخابى جانبا.

ومن جانبه، أكد محمد مصطفى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، أن الحركة تجرى اجتماعات مكثفة خلال الساعات الراهنة من أجل الوقوف على الصورة النهائية للتصعيد، رفضًا لقرار المحكمة تأييد الحكم الصادر بشأن مؤسس الحركة أحمد ماهر وعضو مكتبها السياسى محمد عادل والناشط أحمد دومة.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحركة تسعى لتوسيع رقعة التحالفات مع القوى السياسية الرافضة لقانون التظاهر والحكم الصادر، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات واتصالات مع أحزاب وحركات رافضة لهم، وأن التصعيد سيكون على كل السبل القانونية والإعلامية والجماهيرية والسياسية.

وأكد خالد عبد الحميد، عضو المكتب السياسى لجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة ستشارك حركة شباب 6 أبريل فى كل أنواع التصعيد ضد تأييد الحكم بشأن النشطاء الثلاثة "أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل".

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق فى الوقت الحالى مع عدد من الأحزاب والحركات لانضمام إلى فعاليات التصعيد.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة تنسق مع أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى، مشيرة إلى أن كل الكيانات الرافضة للحكم واستمرار قانون التظاهر من أجل توحيد الجهود فى الأيام القليلة القادمة عن طريق كل سبل العمل السياسى السلمى قانونيًا وجماهيريًا وإعلاميًا.

بدورها، كشفت أميرة العادلى، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، عن اتصالات بين عدد من شباب الثورة، بغض النظر عن دعمهم لحمدين صباحى أو عبد الفتاح السيسى، للنزول فى وقفة احتجاجية ضد تأييد الحكم على النشطاء الثلاثة أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، والمطالبة بإيقاف العمل بقانون التظاهر.

وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مطالب اليوم ستتلخص فى إنهاء العمل بقانون التظاهر وإلغاء ما ترتب عليه من نتائج من حبس النشطاء، مشيرة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للإفراج عنهم، وأكدت أن المشاركين سيعملون على تنحية مواقفهم من المرشحين للرئاسة جانبا من أجل مطلب ثورى فى تجميد قانون التظاهر.

وأوضحت أن العمل بقانون التظاهر غير دستورى، ولا ينفذ إلا على شباب التيار المدنى الديمقراطى، فى الوقت الذى ينظم شباب الإخوان تظاهرات مستمرة، ولا يطبق عليهم هذا القانون، مشددة على ضرورة تأجيل حسم هذا القانون إلى أن يأتى برلمان منتخب يعبر عن الشعب.

من ناحيته، أكد حاتم تليمة، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، اتفاق القوى الثورية، على بدء التصعيد ضد قانون التظاهر وما ترتب عليه من آثار فى مقدمتها احتجاز شباب الثورة، بداية من الخميس المقبل، للمطالبة بإيقاف العمل بقانون التظاهر وإلغاء ما ترتب عليه.

وأضاف تليمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القوى الثورية فى حالات اجتماعات واتصالات مستمرة لمناقشة الشكل النهائى الذى تتبعه القوى الثورية للتصعيد ما بين وقفات واعتصامات داخل النقابات، ومسيرات مستمرة للضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالبهم.