"البرلمان العربى" يشارك بورشة عمل حول اتفاقية استثمار رؤوس الأموال

شارك كل من الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة - رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، والدكتور عبدالناصر محمد جناحى العباسى أمين عام البرلمان العربى فى ورشة العمل التوضيحية حول "الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية".


وانطلقت ورشة العمل اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى (sida )، والتى اعتمدت من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى قمة الرياض فى يناير 2013.


وألقى الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة كلمة خلال افتتاح الورشة، حيث أكد على اهتمام البرلمان العربى بموضوع الورشة.


وأعرب عن سعادته بالمشاركة ممثلاً عن البرلمان العربى لما تمثله الورشة من ضرورة، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة ولتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.


وأشار إلى أن موضوع الورشة من ضمن أولويات وأجندة عمل البرلمان العربى، وذلك إيمانًا بأهمية تفعيل اتفاقيات العمل العربى الاقتصادية، ومن أهمها تهيئة مناخ الاستثمار لما له من تأثير فى العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك والذى يعد مجالاً أساسيا يمكن من خلال تنظيمه، تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح العربية المشتركة.


وتابع: أن مثل هذه الفعاليات الخاصة بتطوير مناخ الاستثمار فى الدول العربية تمثل جانباً أساسيا من اهتمامات البرلمان العربى بالقضايا الاقتصادية فى الوطن العربى.


وأشار إلى أن البرلمان العربى عمد إلى عقد جلسة استماع حول موضوع "التكامل الاقتصادى العربى، وما تواجه من عقبات"، وذلك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لتوسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والتوصل إلى حلول وإجراءات عملية لمواجهة التحديات والعقبات، وتفعيل دور أعضاء البرلمان العربى فى تسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ومتابعة الحكومات فى التوقيع عليها، وأيضا متابعة ومراقبة التنفيذ الفعلى لها على أرض الواقع من ناحية أخرى.


وأشار إلى أن البرلمان العربى يسعى من خلال دور انعقاده الحالى والقادم إلى مراجعة القوانين الاسترشادية والموحدة، والعمل على تحديثها وتطويرها بما يتواءم مع العصر الحالى، مثنيا على جهود مجلس وزراء العدل العرب فى هذا المجال واختياره لسبعة قوانين استرشادية لبحث مدى احتياجها إلى تعديل، كما يهدف البرلمان إلى المبادرة فى مجالات عدة من خلال وضع قوانيين ووثائق عربية موحدة والتى تحقق المصالح العربية المشتركة.