بيان نقابة العاملين بميناء دمياط ينتقد قرار النقل بتغيير القيادات

وجهت نقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط بيانا إلى المستشار عدلى منصور، رئيس جمهورية مصر العربية تضمن أنه فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد وفى إطار استكمال خارطة المستقبل وأمنيات الشعب فى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، التى نادت بها ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، فوجئ العاملون بهيئة ميناء دمياط بقرار وزير النقل بنقل تعسفى لبعض القيادات بالهيئة، مما نتج عنه حالة من استياء العاملين بالهيئة، ويشمل كلا من: اللواء بحرى أ.ح مصطفى إبراهيم عامر، رئيس مجلس الإدارة تم نقله إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، والمهندس محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية تم نقله إلى الهيئة العامة لميناء بورسعيد.

وهذا دون توضيح وإعلان عن أسباب أو مبررات مسبقة أو نتيجة تقصير فى العمل الذى تم إسناده إليهم أو نتيجة توصية عن تحقيق قانونى، ما أثار البلبلة والشكوك وعدم الفهم لهذا القرار العاجل، خصوصا وأن ميناء دمياط يعانى من العديد من المشاكل المتراكمة منذ فترة وهى:

1 - مشكلة مشروع شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو)، وما بها من مشاكل وما عليها من ديون ومستحقات للدولة، التى تتمثل فى غرامات تأخير وخلافه.

2 - وصدور قرار السيد وزير النقل رقم (163) الصادر بتاريخ 11/3/2014 الذى نتج عنه تخفيض نسبة هيئات الموانئ من حصيلة الموازين الخاصة بها من نسبة 40% إلى نسبة 12%، مما له الأثر السلبى على حافز العاملين بالهيئة، ولم يصدر قرار لاحق بإلغائه حتى الآن.

3 - وكذلك صدور منشور عام من وزير المالية رقم (9) لسنة 2013 الذى نتج عنه إيقاف صرف مكافئة نهاية الخدمة للعاملين بالميناء.