بلاغ يطالب بوضع رئيس وزراء بريطانيا على قوائم ترقب الوصول

تقدم أحمد عبد السلام الريطى، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس مجلس اللوردات البريطانى، ووزير خارجية المملكة المتحدة، يطالب بوضعهم على قوائم ترقب الوصول لامتناعهم عن رد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة.

ذكر البلاغ رقم 7300 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المملكة المتحدة – بريطانيا – التى يمثلها المشكو فى حقهم خالفت القانون الدولى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بامتناعها عن رد المستحقات المالية، والاقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها.

وأوضح "الريطى" أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة بمبلغ مالى يتجاوز 20 مليار جنيه إسترلينى، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصر لدى بريطانيا قبل عام 1952 يتعدى آلاف الجنيهات الإسترلينية، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميا حتى اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده.

وأضاف أن المملكة المتحدة، زرعت ملايين الألغام فى صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء احتلالها غير القانونى لجمهورية مصر العربية وأراضيها، تلك الألغام التى تسببت فى قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون قيام مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التى تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية.

كما أشار "الريطى" إلى أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولى بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات إزالة الألغام التى زرعتها فى أرضنا، فضلا عن امتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التى تتخطى 100 مليار جنيه إسترلينى، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية.

وتضمن البلاغ أيضاً أن المملكة المتحدة شاركت فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولى، وتسببت فى قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشآت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير آلات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أى تعويض لمصر عن العدوان حتى الآن.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو فى حقهم الثلاثة على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ومخاطبة الجهات المصرية والدولية لاسترداد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة.