رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع المليون وحدة: عدم إقرار قانون الإسكان الاجتماعى تسبب فى تأخير طرح 13 ألف وحدة سكنية للحجز.. ويؤكد: الطرح سيتم خلال نظام التمويل العقارى.. وسيتم فرز الطلبات المقدمة للوزارة

الإثنين، 28 أبريل 2014 06:33 م
رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع المليون وحدة: عدم إقرار قانون الإسكان الاجتماعى تسبب فى تأخير طرح 13 ألف وحدة سكنية للحجز.. ويؤكد: الطرح سيتم خلال نظام التمويل العقارى.. وسيتم فرز الطلبات المقدمة للوزارة المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة سكنية"، عن السبب فى تأخير طرح الـ13 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى نتيجة عدم صدور قانون الإسكان الاجتماعى حتى الآن، مؤكداً أنه فور صدور القانون سيتم طرح المرحلة العاجلة للمشروع والتى تصل لـ50 ألف وحدة سكنية على 4 مراحل.

وأضاف حسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصدر القانون خلال أيام، خاصة أن مجلس الوزراء وافق عليه وتم إرساله لرئاسة الجمهورية لإقراره.

وأوضح أن الوزير شدد على ضرورة عدم طرح أى وحدات سكنية فى مشروع المليون وحدة إلا من خلال القانون حتى يتسنى وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد كل من حصل على دعم من الدولة قبل ذلك سواء من خلال وحدات سكنية أو قطع أراضى، كما سيتم استبعاد كل من تقدم بمعلومات خاطئة للحصول على وحدة ليست من حقه.

وأكد حسن أنه سيتم إجراء قرعة على الطلبات المقدمة للوزارة قبل ذلك من خلال البريد بشرط أن يكون المتقدم محتفظا بالإيصال البريدى حتى يتم التأكد أنه تقدم فى هذه الفترة، مشيرا إلى أن طرح هذه الوحدات سيكون من خلال نظام التمويل العقارى.

وكان رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، قد أكد أنه سيتم طرح نحو 13 ألف وحدة سكنية فى ثلاث مدن جديدة، وهى مدينة السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة، مضيفا أن المساحة الإجمالية للوحدة تصل لـ90 مترا مربعا، على أن تصل صافى الوحدة لـ78 مترا، وتتكون من ثلاث غرف وصالة، وذلك ضمن الـ50 ألف وحدة سكنية التى أعلن عن طرحها الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وهى المرحلة العاجلة من مشروع الإسكان الاجتماعى.

وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن طرح 50 ألف وحدة سكنية على 4 مراحل زمنية تبدأ فى 15 إبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى حدد أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وأن الأولوية للأسر الأولى بالرعاية محدودة الدخل وحالات العجز وأسر مصابى الثورة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة