قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، إن إشكالات الصحة فى مصر معلومة لدى الجميع، إلا أن ذلك لم يقابل بسلبية فى مواجهة تلك الأزمات، وكان هناك ردود فعل مجتمعية هائلة للضغط لإحداث علاج مناسب لها.
وأشاد عبد الجليل مصطفى فى ندوة بنقابة الأطباء اليوم الاثنين، حول التأمين الصحى واقتصاديات الصحة بدور الأطباء فى السنوات التى سبقت الثورة، ونجاحهم فى تأجيل قانون التأمين الصحى، والذى لم يكن يرضى أحدا، وكان مؤشرا لنوايا لا تتجاوب مع مصالح الشعب وخاصة الفقراء، مع موجة الخصخصة التى اجتاحت الاقتصاد المصرى، والتى كانت على وشك أن تعصف بمؤسسات العلاج بمصر-بحسب قوله.
وأوضح أن المادة 18 من الدستور تحقق مطالب المنظومة الصحية، وتعطى للمصريين الحق فى تأمين صحى شامل، قائلا: "لدينا انتخابات رئاسية مقبلة، ومرشحان لها، وعلينا أن نعرف من منهما سيطبق ما نص عليه الدستور حتى لا يتباطأ أو يتقاعس فيما بعد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة