أمريكا توسع تحقيقات فى رشوة شركات أجنبية لتشمل عمليات التوظيف

بدأت وكالات حكومية أمريكية تحقق فى تعاقد بنوك مع أولاد مسئولين صينيين ذوى نفوذ فى توسيع تحقيقاتها الحالية فى صناعات آخرى عبر آسيا لتشمل أساليب التوظيف وذلك حسبما ذكر أربعة أشخاص مطلعين على هذا الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص إن وزارة العدل ولجنة السندات والبورصة بالولايات المتحدة طلبت من شركات عالمية فى سلسلة من الصناعات من بينها النفط والغاز والإتصالات والمنتجات الاستهلاكية تقديم معلومات عن أساليبها فى التوظيف لتحديد ما إذا كانت بمثابة رشوة.

وقالت شركة جيليكوم لاشباه موصلات أجهزة التليفون المحمول انها قد تواجه دعوى مدنية من قبل السلطات الأمريكية بسبب رشوة مزعومة لمسؤولين مرتبطين بشركات مملوكة للدولة فى الصين. وقالت أيضا إنها وجدت حالات منح فيها "اهتمام خاص لتوظيف" أشخاص مرتبطين بشركات أو وكالات مملوكة للدولة فى الصين.

وامتنعت جيليكوم عن التعليق أمس الجمعة. وامتنعت وزارة العدل ولجنة السندات والبورصة الأمريكيتان عن التعليق عما إذا كانتا قد وسعتا تحقيقهما.

وقال شخصان مطلعان على التحقيق إن بعض التحقيقات الجديدة استهدفت التعاقدات فى الصين وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا بما فى ذلك سنغافورة.

ولم يعرف عدد الشركات التى شملتها التحقيقات الموسعة ولم يذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لان تفاصيل التحقيقات غير عنلية أسماء شركات محددة.

وقالت المصادر إن قضايا التعاقد أصبحت نقطة تركز عليها تحقيقات الرشوة كنتيجة طبيعية. وأضافت إن هذا يعكس تغييرا فى أعقاب التحقيق فيما إذا كانت شركة بى جيه مورجان وظفت أولاد مسؤولين تنفيذيين بشركة صينية مملوكة للدولة بهدف معلن وهو كسب عمليات اكتتاب وأنشطة تجارية آخرى.

وفى حالة التعاقد مع موظفين بناء على أمر مسئول فى شركة تديرها الدولة يتولى منصبا يخول له منح نشاط للشركة مرتبط بالولايات المتحدة فان هذه الشركة الأمريكية يمكن إن تكون بذلك قد خرقت قانون ممارسات الفساد الخارجية الصادر فى السبعينات والتى يحظر تقديم رشوة لمسؤولى حكومة أجنبية على سبيل المثال.