الحكومة التونسية تحفظ النسخة الأصلية من الدستور بالأرشيف الوطنى

أودعت الحكومة التونسية اليوم الجمعة النسخة الأصلية من الدستور الجديد بالأرشيف الوطنى إلى جانب دستورى 1861 و1959.

وإيداع الدستور الجديد الذى تمت المصادقة عليه بالمجلس الوطنى التأسيسى فى 26 يناير 2014 بالأرشيف الوطنى هو آخر إجراء إدارى لاستكمال مراحل حفظ الوثيقة، وهو نفس الإجراء الذى تم اعتماده لحفظ دستور 1861 خلال حكم البايات ودستور 1959 لدولة الاستقلال إلى جانب الوثائق الرسمية والأساسية للدولة.

وقال كاتب عام الحكومة رضا عبد الحفيظ إن "حفظ الدستور كوثيقة أساسية رسمية يعد فى حد ذاته عملية إدارية وهى فى نفس الوقت اعتبارية بالنظر إلى قيمة الدستور الذى صادق عليه المجلس التأسيسى وأصبح بذلك مرجعا للنمط المجتمعى الذى اتفقنا عليه جميعا".

وصادق نواب المجلس التأسيسى الذى انتخب عقب الثورة فى تشرين أكتوبر 2011، على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة -200 نائب من بين 217- وساهم فى صياغته أحزاب ليبرالية وإسلامية على مدى أكثر من سنتين ونصف من العمل والنقاش.