مستشار الرئيس: بدء عمل لجنة قانونى الحقوق السياسية والبرلمان اليوم

أكد على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن اللجنة المنوطة بإعداد مشروعى قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والبرلمان التى شكلت بقرار جمهورى، سوف تبدأ عملها اليوم الأربعاء، ولمدة 15 يوما، بمقر وزارة العدالة الانتقالية .

وأشار "عوض"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة سوف تعقد جلسات متتالية لدراسة المقترحات المقدمة على القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014 .

وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسى المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار على عوض محمد مستشار، رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

كما تقوم اللجنة بإعداد مشروعى القرارين فى ضوء المُقترحات السابق إبداؤها فى جلسات الحوار الوطنى التى عُقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مُقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير فى إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.