وأضافت الحركة فى بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة "تشيد الحركة بالموقف الحكومى من منع أحد الأفلام الإباحية من العرض فى السينما، وتؤكد الحركة على ضرورة المحافظة على الهوية الإسلامية للدولة، وتطالب الحركة بضرورة محاكمة كل ساهم فى هذا الفيلم وتوقيع الحدود الشرعية على المفسدين بهذا الفيلم الذى ينال من قيم المجتمع بأسره".
وأكدت الحركة على اعتزامها تقديم مشروع بقانون للحكومة الحالية من أجل وضع أسس وضوابط تساهم فى احترام قيم وأخلاقيات المجتمع تحت عنوان قانون "الأخلاق العامة"، قائلة "وتؤكد الحركة على اعتزامها تقديم مشروع بقانون للحكومة الحالية، من أجل وضع أسس وضوابط تساهم فى احترام قيم وأخلاقيات المجتمع تحت عنوان قانون الأخلاق العامة، لمنع تصدر الراقصات وغيرهم من نوعية تلك الأفلام وضرورة ترحيليهم إلى خارج البلاد ومنع هذا التعرى والمتاجرة بالجسد، الذى يسعى أحد المنتجين للممارسة سياسات العرى، وتناشد الحركة الحكومة باعتبارها أمينة على قيم ومبادئ المجتمع على منع تلك الأفلام الهابطة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة