حركة تمرد الليبية تدين قرارا للبرلمان وتهدد بالعصيان الشامل

أعربت حركة تمرد الليبية، عن قلقها إزاء الوضع الأمنى المتردى فى طرابلس، ووصفته بـ"غير المسبوق"، والذى طال الرعايا الأجانب والدبلوماسيين.

وقال بيان للحركة اليوم، الأثنين: "إن الحركة كانت دعت فى وقت سابق وفى عدد من المناسبات إلى ضرورة الإسراع فى بناء مؤسستى الجيش والشرطة، كونهما صمام أمان البلاد، إلا أن هذه الدعوات لم تلق آذانًا صاغية لدى صناع القرار ".

كما وصف البيان، المؤتمر بـ"مؤتمر أمراء الحرب"، مضيفًا أن المؤتمر "حاول الشهر الماضى إشعال فتيل حرب أهلية، تحت شعار تحرير الموانئ النفطية، مستخدمًا ستار القرار 42، وقد خاب مسعاه بعد تدخل الحكماء"، حسب وصف البيان.

وندد البيان بالقرار رقم "33" الصادر عن المؤتمر الوطنى العام، القاضى باستجلاب لفيف من الميليشيات والمجاميع المسلحة، التى أرهقت كاهل الدولة، إلى طرابلس، تحت مسمى تأمين العاصمة، وكأن هذه العاصمة لا أهل لها ولا رجال يحمونها من كل المخاطر التى قد تهددها.

ووصف البيان القرار "33" بأنه محاولة من المؤتمر للاستقواء بالميليشيات ليبقى فى السلطة أطول مدة ممكنة، وحمّل البيان المؤتمر الوطنى المسؤولية على أى دماء قد تزهق جراء "هذا القرار الكارثي".

كما دعا البيان جميع سكان العاصمة إلى رفض القرار، والخروج "للدفاع عن مدينتهم بكل الوسائل"، كما هدد البيان بتجديد الدعوة إلى عصيان شامل فى طرابلس إذا لم يسحب هذا القرار.