جدل قانونى حول أحقية منظمات الإخوان فى متابعة انتخابات الرئاسة.. صلاح فوزى: من حقها حال توافر شروط اللجنة العليا.. أحمد الجنزورى: مبدأها عدم الشفافية.. وعصام الإسلامبولى: ينطبق عليها حكم "الإرهابية"

بعد اقتراب الموعد الرسمى لإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن أسماء منظمات المجتمع المدنى التى حصلت على الموافقة للسماح لها لمتابعة الانتخابات، سادت حالة من الجدل القانونى بين بعض رجال القانون حول أحقية أو السماح لمنظمات المجتمع المدنى التابعة لجماعة الإخوان فى المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية من عدمه، حيث ذهب البعض إلى أن هناك شروطًا إذا توافرت فمن حق المنظمات الإخوانية المشاركة، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبارها جماعة إرهابية بحكم القضاء ولا يجوز لها ذلك.

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى أن تتخذ قرارًا بمنح مشاركة أى من منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات الرئاسية من عدمه، وذلك بناءً على فحص الطلبات التى قدمتها المنظمات.

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك شرطين وضعتهما اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى متابعة الانتخابات، هما السلطة التقديرية بحيث يكون من حق اللجنة أن تتثبت يقينًا من جدية تلك المنظمات من عدمه وانتفاء الشبهات عنها، مؤكدًا أن الشرط الثانى يتمثل فى "سابقة الخبرة" طبقًا للبروتوكول الذى عقد بين الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية.

وتابع الفقيه الدستورى، أنه إذا توافرت هذه الشروط فى المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين فلها الحق فى المشاركة فى متابعة الانتخابات، مشبهًا استبعاد المنظمات التابعة للإخوان بفكرة "العزل السياسى" التى ثار عليها الشعب المصرى قبل ذلك عندما طرحها الإخوان أنفسهم فى السابق.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن كل منظمات المجتمع المدنى المسجلة وتملك أوراقًا معتمدة من إدارات الدولة وتشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية وتصاريحها قائمة ولم تنته بعد لها الحق فى متابعة الانتخابات الرئاسية، متسائلاَ من يملك الحق فى منع منظمات جماعة الإخوان فى المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية؟

واستنكر "فودة" السماح للمنظمات الأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، رغم أنهم غير مسجلة فى الدولة وتابعة لسلطات سياسية أجنبية، مشيرًا إلى أنه من باب أولى أن يسمح للمنظمات المصرية أيًا كان انتماؤها لأن الحقوق تعطى للمصريين قبل غيرهم.

ودلل الفقيه الدستورى، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان بعد اعتبارها جماعة إرهابية، رغم أن كل الجمعيات والمدارس والهيئات التابعة للجماعة ما زالت تباشر أنشطتها لأن الحكم صدر بتجميد أموالها وليس أنشطتها، علاوة على إدارتها من قبل مجلس الوزراء.

بينما أوضح الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن منظمات المجتمع المدنى التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ليس لها الحق فى متابعة الانتخابات الرئاسية أو غيرها باعتبارها جماعة إرهابية مدرجة على قوائم المحظورة.

وأشار "الجنزورى" إلى أن أيًا من المنظمات أو الجمعيات الأهلية التى صدر بشأنها حكم قضائى أو قرار إدارى من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء بحظر نشاطها لا يجوز لها بأى شكل من الأشكال المشاركة فى الحياة السياسية المصرية، مضيفًا أن عملية المتابعة على الانتخابات تعتمد على الشفافية فى المقام الأول وأن هذا الأمر غير متوافر فى تلك الجماعة.

وأخيرًا، علق الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، بقوله إن متابعة العملية الانتخابية يعتبر نشاطًا سياسيًا فى المقام الأول، معتبرًا جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها إرهابية بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية باعتبارها جماعة إرهابية يحظر نشاطها.