وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان و"قومى المرأة"

وقع المستشار نير عثمان وزير العدل بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والمجلس القومى للمرأة، من أجل العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسى فى التنمية.

ويستهدف البروتوكول إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، التى تهدف للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وحقوقها وواجباتها، ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، فضلاً عن التأكيد على أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمرٌ جوهرى لتمكين المرأة من القيام بدورها، فى مختلف الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والثقافية ومناهضة العنف ضد المرأة.

ومن جانبه أعرب المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان عن تقديره لدور المجلس القومى للمرأة فى هذا المجال، حيث عمل قطاع حقوق الإنسان على إبرام بروتوكول تعاون مع المجلس بناء على دعوة من السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.