يذكرهما دائما فى حديثه وينساهما فى الواقع العملى، إنهما حقوق الإنسان والحريات، الموضوعان الأبرز دائما فى حديث الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الحاضران دائما سواء فى بياناته، أو فى تهديده لخصومه السياسيين، لكنهما غير حاضرين فى الواقع العملى، ولا يدل على ذلك سوى تجاهل الإدارة الأمريكية تعيين سفيرها المتجول لشؤون الحريات، منذ أكتوبر الماضى.
فى كلمته خلال حفل إفطار الصلاة السنوى، شهر فبراير الماضى، قال أوباما إن تعزيز الحريات ومن بينها الحرية الدينية يمثل هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، قائلاً: «إننى فخور بأنه لا توجد أمة على وجه الأرض أكثر دفاعا عن حرية الدين من الولايات المتحدة».
وفى ديسمبر الماضى، قالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومى الأمريكى، إن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جزء أساسى من السياسة الخارجية الأمريكية.
التصريحات السابقة ليست الوحيدة، فطالما أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية والحريات فى مختلف أنحاء العالم ولاسيما البلدان النامية والتى تشهد مراحل انتقالية، ومنذ اندلاع شرارة الربيع العربى لا يخلو بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، من التأكيد على التزام واشنطن بتحقيق الديمقراطية فى بلدان المنطقة، والحث على الالتزام بحقوق جميع المواطنين والحريات.
وصمتت الإدارة الأمريكية على جرائم حقوق الإنسان فى أفريقيا والشرق الأوسط، لاسيما حرية الدين والعنف الذى تواجه الأقليات الدينية بدءا من المسيحيين فى سوريا والعراق ومصر، الذين يلقون العنف والقتل على يد الميليشيات الإسلامية المتطرفة حتى الجرائم بحق مسلمى بورما والحرب الأهلية فى أفريقيا الوسطى، حيث قتل وتهجير المسلمين.
وما يؤكد أن الشعارات التى يرددها مسؤولو البيت الأبيض، جوفاء، تلك المناصب الشاغرة منذ أشهر، التى تتعلق بشكل أساسى ومباشر بشؤون دعم الحريات والديمقراطية. فمنذ أن استقالت سوزان جونسون كوك من منصبها كسفيرة متجولة للحريات، أكتوبر الماضى، لم يتم تعيين آخر فى منصبها، وفى الوقت نفسه تصر وزارة الخارجية على رفض مشروع قرار خاص بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية، حصل على موافقة كاسحة داخل مجلس النواب فى 19 سبتمبر 2013. كما ظل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شاغرا، منذ 8 مارس الماضى حتى تعيين توم مالونسكى فى 3 أبريل الجارى. وأثار صمت الرئيس أوباما حيال قضايا المرأة وحقوق الإنسان فى السعودية، خلال لقائه بالملك عبدالله فى الرياض، مطلع الشهر الجارى، الكثير من الانتقادات الحقوقية التى ركزت على المناصب الشاغرة فى وزارة الخارجية الأمريكية، مما دفع الكثيرين للتأكيد على أن قضايا حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الإدارة الأمريكية.
وقال إسحق سيكس، المدير لدى منظمة الاهتمام المسيحى الدولى، فى بيان للمنظمة: «إن الأولوية التى توليها إدارة أوباما لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، يجب الحكم عليها من خلال حديث الرئيس وجها لوجه مع قادة الحكومات التى تقمع الملايين، وليس من خلال الخطب التى يدلى بها بين الأصدقاء والمقربين».
وأضاف أنه ينبغى الحكم على ذلك من خلال الإرادة السياسية لموظفى المناصب الرئيسية المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة. فصمت الرئيس أوباما فى السعودية وتلك المناصب الشاغرة داخل وزارة الخارجية، تشير بوضوح إلى أن قضايا حقوق الإنسان الدولية والحرية الدينية ليست على رأس جدول أعمال هذه الإدارة.
وفى مارس الماضى، انتقد عضو الكونجرس البارز، «مارك وولف» افتقار إدارة أوباما العمل على قضايا الأقليات الدينية، لافتا إلى استمرار خلو منصب سفير الحرية الدينية المتجول منذ أكتوبر الماضى.
وقال: «لم تقم الإدارة الأمريكية بتعيين أى شخص فى المنصب. كما لدينا مشروع قانون تم تمريره من قبل مجلس النواب بأغلبية ساحقة 401 صوت مقابل 20 فقط رافضين لإنشاء منصب سفير الحريات الدينية فى الشرق الأوسط. لكن الإدارة الأمريكية تعارضه وهكذا فإنها لا تقوم بالدفاع أو الحديث عن القضية بالطريقة التى ينبغى أن تكون».
وخلال مؤتمر صحفى فى 15 أبريل العام الماضى، عقب الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية فى العباسية من قبل مجموعة من الإسلاميين فى حضور قوات الأمن، وجه أحد الصحفيين سؤالا لباتريك فينتريل، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، يستفسر حول موقف وزارته من اقتراح وولف بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية، وكان رده: «لدينا بالفعل سفير متجول لقضايا الحرية الدينية الدولية، يعمل بنشاط كبير حول هذه القضايا».
وأشارت نينا شيا، مديرة مركز هدسون للحريات الدينية، إلى أن القيادة الديمقراطية لمجلس الشيوخ انحنت قبل عامين أمام معارضة الإدارة الأمريكية، مضيفة فى تصريحات سابقة لها: «أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأن منصب المبعوث الخاص لا لزوم له وسيكون مكررا، وعلى الأرجح سيسفر عن نتائج عكسية، هى لغة غريبة عن الإدارة الأمريكية التى تُشغل حوالى 25 من المبعوثين الخاصين، كثيرا منهم تم تعيينه من قبل إدارة أوباما نفسها».
وأشارت نينا شيا إلى الحاجة المهمة لهذا المبعوث، بالنظر إلى رد الإدارة الأمريكية الفقير على الهجمات التى استهدفت عشرات الكنائس فى مصر يوم 14 أغسطس الماضى. ولفتت إلى أنه فى تعليقه على تلك الأحداث يوم 15 أغسطس، فإن الرئيس باراك أوباما لم يذكر ما يتعلق بحرق وتدمير الكنائس سوى فى جزء صغير اقتصر على جملة قصيرة تتحدد فى «إدانة الهجمات على الكنائس». وفى خطابه أمام الأمم المتحدة سبتمبر الماضى، فإنه لم يذكر مطلقا معاناة الأقباط
موضوعات متعلقة..
قل دنجوان قصر الإليزيه وليس رئيس فرنسا .. «هولاند» على خطا من سبقوه.. «ساركوزى» تورط فى علاقات جنسية مع زوجات وزراء فى حكومته
شاهد من أهلها يبدد أشهر كذبة إسرائيلية.. الأهرامات أقدم من «اليهود».. رئيس معهد الآثار بجامعة تل أبيب: لم يكن هناك يهود خلال عصر بناء الأهرامات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة