قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة العليا لن توافق على منح أى منظمة يتم الموافقة عليها من وزارة التضامن إلا بعد إخضاعها للجنة مشكلة من الأمانة العامة لإبداء الرأى القانونى فيها.
وأوضح شبل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ردًا على قيام وزارة التضامن بالموافقة على أربع جمعيات إخوانية بالإسكندرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ألزمت المنظمات التى ترغب فى متابعة الانتخابات بالحصول على شهادة يتضمن بندها الأخير أن هذه الشهادة لا تعطى الحق فى متابعة العملية الانتخابية ما لم يصدر لهذه الجمعية تصريح من اللجنة وهو ما يعنى أن رأيها استشارى.
وأضاف أن القانون أعطى للجنة الحق وحدها فى الموافقة على منح هذه الجمعيات الحق فى المراقبة على الانتخابات.
وأشار شبل إلى أن لجنة الرئاسة شكلت لجنة من أمانتها العامة لفحص كل الطلبات المقدمة من هذه الجمعيات لرغبتها فى متابعة للانتخابات لإبداء الرأى القانونى فيها وعدم منح تراخيص لجمعيات إخوانية ورفعه بعد ذلك للجنة العليا ومن ثم تصبح اللجنة صاحبة القرار فى قبول أو رفض هذه الطلبات طبقًا للمادة 6 من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة