محكمة الإسكندرية تنظر اليوم دعوى منع الإخوان من الترشح للرئاسة

تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، الدعوى التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمتعلقة بمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للرئاسة.

وأكد طارق محمود فى دعواه أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حــــــق الشـــــعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ، والذى أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكده التاريخ الدموى لتلك الجماعات والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى، وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكيلها، وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا.

وأضاف أن هذا التاريخ الدموى يؤكد استمرار هذه الجماعات فى الأعمال الإرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى، وتقوم تلك الجماعات الإرهابية بعمليات قتل وترويع ليس فى مصر فقط، ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية فى العالم أجمع.

وأشار إلى قيام الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان المـــسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وبعد ذلك قرار القضاء بهذا فى الحكم الصادر فى الدعوى 3343/ 2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014 وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وكذلك كل من يمثلهم من الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى، خصوصا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية "شعب أو شورى"، نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.

وأكدت الدعوى أنه قد تبنت مصر، وبصفتها من أكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الإرهاب بشتى الوسائل والطرق، ولقد أبرمت مصر فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب، وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصرى طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013.