وأشارت الإحصائيات إلى أن عام 2013 سجل أعلى معدل فى طلبات اللجوء المقدمة من المصريين خلال الـ 13 عاما الأخيرة، حيث وصلت إلى 212 طلبا، وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف عدد الطلبات التى تم تقديمها عام 2001، وهو الأمر الذى دعا سياسيين إلى التأكيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن ارتفاع عدد طلبات اللجوء إلى بريطانيا يرتبط بشكل واضح بسقوط نظام الإخوان فى مصر، وهجرة قيادات الجماعة إلى خارج البلاد خلال الشهور الماضية.
وأشارت الإحصائيات التى قدمتها إدارة الهجرة فى بريطانيا لـ"اليوم السابع"، إلى تفاصيل طلبات اللجوء التى تم تقديمها خلال العام الماضى، حيث تم تقديم 30 طلبا بمجرد وصول أصحابها إلى الموانئ والمطارات البريطانية، بينما تم تقديم 182 طلبا من داخل الأراضى البريطانية، حيث ينص القانون البريطانى على أنه لا يجوز لشخص أن يتقدم بطلب لجوء إلا أثناء وجوده داخل الأراضى البريطانية أو المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وأوضحت الإحصائيات أن 177 قرارا مبدئيا صدر بشأن الـ 212 طلب لجوء، الذى تقدم به أشخاص يحملون الجنسية المصرية خلال العام الماضى، حيث الموافقة على 38 طلبا بينهم 4 لأسباب تقديرية – لم تكشف عنها الإحصائيات- و33 منحة لجوء وهو اللفظ الذى يشار به عادة إلى اللجوء السياسى، وطلب واحد لأسباب أخرى حسب ما ورد فى جدول البيانات الذى أشار فى نفس الوقت إلى أنه تم رفض 139 طلبا بينهم 7 حصلوا على رفض موثق، وهو ما يعنى أنه لم يعد هناك سبيل لاستئناف الطلب مرة أخرى فى المملكة المتحدة، فى حين تم رفض 124 لأسباب أخرى بعضها يتعلق بما ورد فى نص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، بالإضافة إلى 8 تم رفضهم لوجود دول أخرى يمكن إرسال طلبات اللجوء الخاصة بهم إليها بحسب نص قانون الهجرة البريطانى.
وفى السياق ذاته كشفت الإحصائيات أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من مصريين ارتفعت بشكل واضح خلال السنوات الـ3 الأخيرة، التى أعقبت ثورة 25 يناير بالمقارنة بالسنوات الـ10 السابقة عليها، حيث أشارت إلى أنه فى عام 2011 تقدم 154 مصريا بطلبات لجوء إلى بريطانيا، تضمنت القرارات المبدئية بشأنهم الموافقة على منح 27 طلبا حق اللجوء فقط، ورفض 76 طلبا، أما فى عام 2012 ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة من مصريين إلى 190 طلبا، أشارت القرارات المبدئية إلى منح 42 طلبا حق اللجوء ورفض الموافقة على 117 طلبا.
ووفقا لنفس الإحصائيات فإن عدد طلبات اللجوء المقدمة من مصريين خلال الـ 10 سنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كانت أقل بكثير من الطلبات التى تم تقديمها بعد ذلك، ففى عام 2001 تم تقديم 49 طلب لجوء فقط من مصر، أما فى عام 2002 بلغ عدد طلبات اللجوء 75 طلبا، وفى 2003 انخفضت بشكل واضح، حيث لم يتم التقدم إلا بـ51 طلبا، وفى 2004 عاودت الارتفاع ووصلت إلى 89 طلبا، أما فى 2005 بلغت 62 طلبا، وفى 2006 تم التقدم بـ27 طلبا فقط، وفى 2007 بلغ عدد طلبات اللجوء 43 طلبا، وفى 2008 بلغ العدد 59، أما فى 2009 لم يتجاوز عدد الطلبات الـ60 طلبا، وفى 2010 – أى قبل الثورة بعام- وصلت إلى 90 طلبا.
وإلى ذلك رفض مسئول إعلامى بإدارة الهجرة الرد على سؤال وجهه "اليوم السابع" عبر الإيميل بشأن حصول كل من الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان ومحمد سويدان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسى للجماعة- وخالد محمد عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة على حق اللجوء السياسى فى بريطانيا، وأشار فى تصريحات خاصة إلى أنه ليس مصرحا لهم بالحديث عن حالات فردية، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الحكومة البريطانية شكلت مؤخرا لجنة لمراجعة أنشطة جماعة الإخوان، وفى ضوء ذلك سيتم التعامل مع الجماعة.
وفى سياق متصل أكد مصدر قيادى بـ"التحالف الداعم للإخوان" متواجد حاليا فى قطر وتحفظ على ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع"، أن المعلومات الخاصة بعزم انتقال قيادات التحالف الذى تتزعمه جماعة الإخوان من قطر إلى بريطانيا خلال الفترة القادمة غير صحيحة فى تصريحات:"عدد المتواجدين فى قطر ليس كبيرا كما يظن البعض لكن تأثير قناة الجزيرة هو الذى صور للناس أن هناك عددا كبيرا من قيادات التحالف متواجدين فى قطر".
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة والجامعة الأمريكية، إن زيادة أعداد اللجوء إلى بريطانيا فى عام 2013 يرتبط ارتباطا وثيقا بعزل محمد مرسى وأحداث رابعة والنهضة، وما تلاها من ملاحقات أمنية لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أعضاء وقيادات بالجماعة، وأنصار الجماعة أرادت الفرار من الملاحقات الأمنية، ويخشون من الملاحقة القضائية فهذا ما أدى إلى زيادة طلبات اللجوء إلى بريطانيا.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن طلبات اللجوء دائما ما تكون لجوءا سياسيا خوفا من ملاحقة حكومة بلده له، فتلجأ إلى مثل هذه الطلبات، حيث يخشى الشخص على حياته وحياة أسرته، فيلجأ إلى طلبات اللجوء السياسى إلى بريطانيا.
وحول زيادة أعداد طلبات اللجوء عقب ثورة 25 يناير 2011، قال السيد إن الثورة قامت على الفساد, هناك مسئولون خشوا من المحاسبة مما دفعهم إلى اللجوء السياسى إلى دول مثل بريطانيا، لا تسلم من لجئوا لها إلى بلادهم .
وبشأن تأثير قرار الحكومة البريطانية بالتحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، قال أستاذ العلوم السياسية، إن هذا لا يعنى أن تعتبر الحكومة البريطانية الجماعة منظمة إرهابية، لاسيما وأن أنشطة الإخوان فى الخارج لا تتضمن حمل سلاح، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئولياتها، لافتا إلى أنه فى حال صدور قرار من بريطانيا بحظر أنشطة الجماعة أو اعتبارها إرهابية سيكون له تأثير على طلبات اللجوء السياسى التى تتقدم بها قيادات وأعضاء الجماعة، مشيرا إلى أن القضاء البريطانى يتيح لهم فرصة تقديم تظلم على هذه القرارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة