"تايم": 17 % من مرشحي الانتخابات البرلمانية الهندية لديهم قضايا جنائية

كشفت لجان مراقبة الانتخابات الهندية النقاب عن وجود قضايا جنائية معلقة ل 17 بالمائة من المرشحين لعضوية البرلمان الهندي منهم 328 جرائم اغتصاب وقتل.

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية اليوم /الأحد/ في تقرير- أوردته على موقعها الإلكتروني- مع بدء عملية الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في البلاد وبعد انتشار الحملات الانتخابية على نطاق واسع أصبح لحق 800 مليون مواطن هندي أن يختار تشكيلة الحكومة الهندية الجديدة، حيث شهدت المناطق النائية من البلاد اقبالا كبيرا على المراحل الانتخابية الأولي بنسب تتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمائة في مدن شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي.

ولكن المجلة نوهت إلى أن ما لم يكن مثيرا في هذه العرس الديمقراطي هو الخلفية التي جاء بها بعض المرشحين الهنود حيث كشفت منظمة مراقبة الانتخابات الوطنية وجمعية الإصلاح الديمقراطي عن وجود قضايا جنائية ل17٪ من المرشحين للفوز بمقاعد البرلمان الهندي في أول خمس مراحل انتخابية تم عقدها من أصل تسعة.

وأشارت المجلة إلى أن المنظمتين وجدتا أن 557 من أصل 3305 مرشحا تم رفع قضايا جنائية ضدهم وأن 328 من هذه التهم تتعلق بجرائم الاغتصاب والقتل.

وتابعت المجلة .. تقسم نسبة 17 بالمائة من المرشحين كالتالي 23 بالمائة من مرشحي حزب المؤتمر و 34 بالمائة من مرشحي حزب بهارتيا جاناتا القومي الهندوسي و 16 في المائة من مرشحي حزب آم آدمي وجد عليهم قضايا جنائية وتشكل منطقت أرخبيل اكشادويب الهندي أكبر المناطق التي يأتى منها المرشحين على خلفية قضايا جنائية.

ومضت تقول لا تعد هذه الحادثة السابقة من نوعها فقد كشفت مثل هذه المنظمات سجلات ووثائق تكشف عن وجود 30 بالمائة من مرشحي البرلمان الهندي فى عام 2009 ضدهم قضايا جنائية وعلى الرغم من اهتمام الموسم الانتخابي هذا بقضايا الفساد فمن غير الواضح كم سيرعي الهنود انتباههم لسجل المرشحين فى الانتخابات الحالية.

وقال أنيل فيرما رئيس جمعية الإصلاح الديمقراطي " لا أعتقد بأن للأمر علاقة بالانتخابات وكل ما علينا فعله هو توعية الناخبين على مثل هذه القضايا."

وفي الشهر الماضي، أمرت المحكمة العليا في الهند المحاكم الابتدائية بمحاكمة النواب الذين يواجهون قضايا جنائية خلال عام من تاريخ رفع القضية للقضاء وهو ما يعد من

الجهود المبذولة لتنظيف السلطة الهندية. ففي يوليو الماضي قضت المحكمة العليا باستبعاد كل من يثبت عليه القضايا الجنائية الموجهة إليه.

وتابع فيرما إذا تمسك القضاء بهذه الاحكام آن ذاك لكان له تأثير كبير على الانتخابات القادمة... في حين أعرب عن عدم تفاؤله من حدوث أى تطهير فى البرلمان في الوقت الحالي.