الكهرباء: نتوقع تخفيف الأحمال اليوم 1665 ميجا وات.. والتوليد ببعض المحطات قد يتأثر من 17 إلى 27 إبريل نتيجة خفض مؤقت بإنتاج ‏الغاز.. ووكيل الوزارة: حل أزمة التيار اليوم يرتكز على ترشيد الاستهلاك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الاثنين، للشبكة القومية 22 ألفا و650 ميجا وات، وتوقعت الوزارة أن يصل تخفيف الأحمال فى أوقات الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 9 مساء 1665 ميجا وات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك من خلال تأجيل استخدام الأجهزة التالية من الساعة 5 مساء وحتى 9 مساء (الغسالة – المكنسة – المكواة – غلاية المياه – الفرن الكهربائى – سخان المياه الكهربائى)، كذلك يرجى تخفيض عدد اللمبات المضاءة إن أمكن، حتى لا يتم الاضطرار لقطع الكهرباء.

وأكد المهندس محمد رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن عدد المواطنين الذين سددوا فواتير استهلاك الكهرباء من خلال الانترنت لشهر مارس الماضى بلغ عددهم 15 ألف مواطن حتى الآن.

وأضاف "رحيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة المبالغ المحصلة من خلال خدمة التحصيل الالكترونى بلغت مليون جنيه.

وقالت الوزارة إن توليد الكهرباء فى ‏بعض محطات الكهرباء قد يتأثر خلال الفترة من 17 إلى 27 أبريل الجارى نتيجة خفض ‏مؤقت لمعدلات إنتاج الغاز الذى يتم ضخه إلى الشبكة القومية للغاز خلال هذه الفترة بنسبة ‏حوالى 5 فى المائة من الإنتاج الكلى للغاز.‏

ولفتت إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى، ‏ومن المخطط بدء أعمال الربط لأحد حقول الغاز الجديدة وتسهيلات المعالجة بالصحراء ‏الغربية بهدف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، مما سيستلزم توقف إحدى تسهيلات إنتاج ‏الغاز الطبيعى خلال الفترة المذكورة.‏

وأهابت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين المساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ‏فترة الذروة اليومية والتى تبدأ فى السادسة وحتى العاشرة مساء.‏

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان اليوم، الاثنين، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ‏ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل بحثا هذا الأمر أمس خلال ‏اجتماعهما بمقر وزارة الكهرباء بحضور قيادات الوزارتين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ‏جهود الشركة القابضة للغازات الطبيعية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى.‏

ولفت البيان إلى أن قطاع البترول سيقوم ببذل أقصى المجهودات لمحاولة عدم تأثر قطاع ‏الكهرباء من هذه التخفيضات وتوفير كميات إضافية من الوقود السائل، بالإضافة إلى عمل ‏المناورات اللازمة بين المستهلكين طبقا لأولويات الاستهلاك، مشيرا إلى أن الأمر قد يؤدى إلى ‏تأثر توليد الكهرباء فى بعض محطات الكهرباء.‏

من جانبه قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن حل أزمة الكهرباء اليوم يرتكز على ‏ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه أرخص أنواع توليد الكهرباء وفقا لما يقوله العالم اليوم، فبدلا ‏من توليد الكهرباء يتم تقليل استهلاكها.‏

وأضاف عمران: "إذا كان المتوفر والمتاح الآن هو 22 إلى 30 ‏ألف ميجاوات على سبيل المثال فإن توفير 10 فى المائة منه معناه بناء محطات قدرتها ‏‏2200 إلى 3000 ميجاوات، وهو ما يعنى بناء محطات كهرباء جديدة لتلبية الاحتياجات ‏المتزايدة".‏

وفيما يتعلق بما إذا كان الترشيد هو عدم الاستهلاك، قال: "بوضوح وبشكل مباشر "لا"، وشدد ‏على أن "الترشيد هو استهلاك الكهرباء على قدر الاحتياج فقط"، مشيرا إلى أنه إذا تمت ‏إضاءة مكان أو تشغيل جهاز فى المنزل بدون حاجة فإن هذا يعد إهدارا للكهرباء وتكلفة على ‏صاحب المنزل قبل أن يكون مشكلة على الدولة.‏

وأوضح: "النصيحة للمستهلك.. استهلك بقدر احتياجك.. وأوقف تشغيل ما لا تحتاج إليه"، ‏مشيرا إلى أن "الترشيد يؤدى إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن والدولة فى نفس ‏الوقت، وهو أمر مهم فى المرحلة الحالية". ‏

ونوه بأن الهدف من الترشيد هو تقليل الاستهلاك فى ظل محدودية الوقود حتى لا يتم اللجوء ‏إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.‏

ولفت إلى أن توفير استخدام لمبة واحدة أو جهاز واحد عند كل مستهلك سيوفر الكثير من ‏الكهرباء على مستوى الدولة.. فإيقاف تشغيل مليون جهاز تكييف قدرة الواحد كيلوات واحد ‏سيوفر 1000 ميجاوات.‏

وشدد على ضرورة التوقف عن إلقاء اللوم على بعضنا البعض فيما يتعلق بأزمة الطاقة ‏سواء المواطن أو الدولة، وبدلا من ذلك نستطيع كمواطنين عندما نضع أيدينا معا أن نتغلب ‏على أزمة الطاقة ونحن على وعى كامل بها وبكيفية ترشيدها.‏

كما شدد على أن "حل الأزمة فى أيدينا نحن كمواطنين وليس فى يد أى طرف آخر.. حيث ‏يمكننا أن نتجنب قطع الكهرباء، وخاصة عندما يكون أحد الأبناء فى المصعد أو يذاكر ‏دروسه، كما يمكننا من تقليل فاتورة الكهرباء.. كما يمكننا من أن لا نجعل مصر تحتاج إلى ‏دول أخرى لتوفير الوقود.. وأن لا نجعل مصر تستورد وقودا من أجل توليد الكهرباء بمبلغ ‏‏500 مليون دولار شهريا".‏

وأضاف: "يمكننا أن نتجاوز هذه الأزمة.. ولكن لابد من أن نضع أيدينا معا.. وأن تكون قلوبنا ‏على بلدنا بكافة انتماءاتنا السياسية والدينية والحزبية"، لافتا أن جميع الأديان تحض ‏على الترشيد وعدم الإسراف أو إهدار الموارد.‏

ونوه بأنه لم تتمكن أى دولة فى العالم، ولا حتى أغنى الدول، من اللحاق بالطلب على الطاقة ‏واحتياجات الناس منها بإنشاء محطات توليد الكهرباء فقط.. لأنه لا يمكن توفير التمويل ‏اللازم لإنشاء جميع المحطات أو تمويل الوقود اللازم لها.. مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام ‏الوقود فى أغراض أخرى بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.‏

ولفت إلى أن أى مشروع يتم إنشاؤه لمجابهة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية يستغرق ‏الكثير من الوقت.. فمحطات الطاقة التقليدية تستغرق 3 إلى 4 سنوات لمرحلة الإنشاءات، ‏ومحطات طاقة الرياح تستغرق 3 سنوات، أما الطاقة الشمسية فتستغرق من 5 إلى 6 أشهر ‏للإنشاءات.. ولكن عمل مناقصة وطرحها يستغرق من 18 إلى 24 شهرا.‏

وفيما يتعلق بدور المواطن فى المنازل فى ترشيد الاستهلاك، قال "عمران" إن المواطن عليه ‏التعاون بعدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك وقت الذروة مثل الغسالات وما شابهها، ‏وتشغيل أجهزة التكييف التى يحتاج إليها فقط مع ضبطها على 25 درجة فقط، مع فصل ‏السخانات التى لا تكون هناك حاجة لها فى فصل الصيف.. وذلك بدلا من قطع الكهرباء.‏

ووجه عددا من النصائح للمستهلك، فقال "لا تشغل إلا ما تحتاج إليه من إضاءة ‏وتكييف فى المكان الذى تتواجد فيه.. وأوقف التشغيل فى الأماكن الأخرى.. وإذا كان الأولاد ‏يتركون جهاز التليفزيون يعمل ويخرجون من غرفهم.. فعليك إيقافه". ‏

وأضاف: "ليس من المنطق تشغيل جميع تكييفات المنزل للحفاظ على درجة الحرارة كما هى ‏عند الانتقال من مكان إلى آخر داخله.. هذه طاقة مهدرة وفاتورة مرتفعة.. وفى النهاية يتساءل ‏المستهلك عن سبب ارتفاع تكلفة فاتورته.. وهى فى النهاية استهلاكه هو نفسه".‏

كما نصح عمران بفصل الكهرباء عن الأجهزة ليلا وعدم تشغيل خاصية التحكم عن بعد فى ‏الأجهزة "الريموت كنترول" فى الأوقات التى لا نحتاج إليها فيها، مما يقلل من التكلفة ‏والاستهلاك.‏

ونوه بأن استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ومنها الحلزونية باستهلاك 15 وات، وغير ‏الحلزونية من نوع الليد سواء النجفة أو الأنبوبية، وهى متوفرة بـ3 و4 وات فقط وإضاءتها ‏جيدة جدا، سيوفر فى التكلفة والاستهلاك.‏

وقال: "إذا كانت هناك نجفة بها 10 لمبات الواحدة قوتها 40 وات فإنها تستهلك فى الساعة ‏‏400 وات، بينما تستهلك فى الحلزونية 150 وات، وباللمبات الليد 30 إلى 40 وات فقط، ‏وبذلك يمكن توفير 250 وات إلى 370 وات فى الساعة الواحدة من نجفة واحدة"، مشيرا إلى ‏أن استخدام اللمبات من نوع ليد يخفض الاستهلاك فى الإضاءة بما يصل إلى حوالى 90 فى ‏المائة.‏

وفيما يتعلق بشكوى بعض المواطنين فى بعض الأحيان من رؤية أعمدة الإنارة مضاءة نهارا ‏فى ظل المناداة بالترشيد، أوضح "عمران" أن هذه مسئولية المحليات والمحافظات وهو ما ‏أوضحته وزارة الكهرباء على مدى سنوات، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء أعلن استعداد الوزارة ‏للتعاون معهما وتوفير جميع ما يحتاجون إليه للتغلب على هذه المشكلة.‏

ولفت إلى أنه إذا لم تقم المحليات والمحافظات بدورهما، فإن وزارة الكهرباء يجب أن تتدخل ‏وتقوم بالإصلاح بنفسها على أن يتم احتساب التكلفة على المحليات والمحافظات من ‏ميزانيتهم.‏

وقال إن إنارة الشوارع تمثل أحد أسباب الاستهلاك، مشيرا إلى أنه يجب البحث عن وسيلة ‏لإنارة الشوارع بالشكل الصحيح، موضحا أن الوزارة تلقت الكثير من العروض من جهات ‏عرضت أن تتولى مسئولية عملية الإنارة بدلا من المحليات والمحافظات على أن تحصل على ‏الفرق بين ما توفره هذه الشركات من استهلاك وما تدفعه المحليات حاليا. ‏

وأضاف أن هناك شركات أخرى عرضت أن تستخدم الطاقة الشمسية فى إنارة أعمدة الإنارة أو ‏استخدام لمبات موفرة مقابل منحها حق الإعلان لفترة معينة على عمود النور الذى تحوله ‏للطاقة الشمسية.‏
وشدد على ضرورة دراسة المحليات بجدية للعروض التى طرحتها الشركات من أجل ذلك.‏

وفيما يتعلق بمشكلة الإعلانات الموجودة على الطرق، قال عمران إن هناك لوحات إعلانية ‏على الطرق تستخدم أكثر من 100 لمبة مضاءة، وفى بعض الأحيان تكون هذه اللوحات ‏مضاءة دون وجود إعلان عليها.‏

وأوضح أن عدد 100 لمية نيون (فلوريسنت) بقوة 40 وات تستهلك فى الساعة 4000 وات.. ‏وإذا تم تحويلها إلى لمبات ليد فسيتم خفض استهلكها إلى حوالى 400 وات فقط فى الساعة.. ‏أى يمكن توفير من 85 إلى 90 فى المائة من الاستهلاك.. بواقع حوالى 3600 وات فى ‏الساعة.‏
ودعا إلى إصدار قانون يلزم شركات الإعلانات بالتحول إلى الطاقة الشمسية فى إضاءة لوحات ‏الإعلانات باستخدام اللمبات الليد، أو التحول إلى نظام الإضاءة الخارجية وليس الإضاءة ‏الخلفية بكشافين أو 3 كشافات فقط تؤدى نفس الغرض.‏

وشدد على أن تكون الإعلانات تابعة لجهة واحدة تكون مسئولة عنها وعن إضاءتها.‏

وفيما يتعلق بدور وزارة الكهرباء، قال عمران إن الوزارة عليها وضع خطط لحل الأزمة بغض ‏النظر عن المسببات السابقة ومن المتسبب فيها.. مشيرا إلى أن الخلاف احتدم دون طائل ‏خلال السنوات الماضية بشأن المتسبب فى الأزمة سواء وزارة الكهرباء أم وزارة البترول.. مشيرا ‏إلى أن هذا ماض وانتهى ولنبدأ صفحة جديدة نتجاوز فيها البيانات المضللة التى أفادت بأن ‏مصر تسبح فوق بحر من الغاز الطبيعى.

وعند سؤاله "هل هناك حل؟"، أجاب بوضوح "نعم.. المصريون قادرون على وضع الكثير من ‏الحلول كما فعلوا من قبل مع الكثير من الأزمات.. بداية من بناء السد العالى إلى القيام ‏بثلاث ثورات، وهى ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.. وكذلك حرب أكتوبر ‏‏1973 وتحطيم خط بارليف".‏
وأضاف: "لابد أن ندرك أن الحل فى أيدينا.. وليس فى يد وزارة الكهرباء أو وزارة البترول.. فوزارة ‏الكهرباء ستبذل كل ما فى وسعها وستقوم بتشغيل كل ما يمكنها تشغيله من محطات.. ووزارة ‏البترول ستوفر أقصى قدر يمكنها توفيره من الوقود.. الجميع وطنيون ولا نشك لحطة فى ‏وطنية جميع أجهزة الدولة". ‏

وتابع: "إذا لم يكن لدى فرصة لإنشاء محطة غدا.. فإن لدى فرصة الآن كى أطفئ لمبة أو ‏جهاز تكييف أو سخانا لا أحتاج إليهم.. وهو ما يوفر الكهرباء اليوم وفى نفس الوقت يوفر ‏المال الذى يمكن استخدامه فى إنشاء محطة غدا". ‏

وبالنسبة لدور الوزارة، أكد عمران: "نضع خططا متوسطة الأجل تستهدف الترشيد أولا هذا ‏العام، والعام القادم نقوم بتركيب عدادات ذكية والعمل والتوسع فى مجال توليد الكهرباء من ‏الطاقة الشمسية ووضع مستهدفات للسنوات الثلاث القادمة لإنتاج الطاقة الشمسية من وحدات ‏يتم تركيبها على أسطح المنازل".‏

واستمر قائلا: "عشنا فترات وفرة.. ونعيش الآن فى فترة أزمة.. ولكننا نستطيع أن نعبرها رغم أن ‏مواردنا محدودة ولسنا دولة بترولية.. نحن من يمكن أن يحدد كيف يمكن أن نتجاوز هذه ‏الأزمة بمواردنا المحدودة.. وزجاجة ماء واحدة تكفى 10 أشخاص فى الصحراء.. ولكنها لا ‏تكفى شخصا واحدا فى المدينة فى ظل وفرة المياه". ‏

من ناحية أخرى، دعا وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى هيكلة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن سعر ‏الكيلوات من الكهرباء فى مصر ثابت من السبعينيات عند 5 إلى 6 سنتات دولارية، ولم يزد ‏سوى بالقرش فقط بمتوسط 7ر22 قرش أى أنه انخفض عند حسابه بالسعر العالمى بالسنت ‏‏(حوالى 3 سنت فقط الآن) بسبب فرق العملة.. رغم ارتفاع أسعار الوقود ومعدات توليد ‏الكهرباء عالميا.‏

وأوضح أن سعر الكهرباء عند إنشاء السد العالى كان أعلى من سعرها الآن.. عند حسابه ‏بالدولار.. لأن سعر الدولار عند بناء السد العالى كان 37 قرشا فقط، أما الآن فإن الدولار بـ‏‏700 قرش.‏

ونوه بأن وزارة الكهرباء لا تحقق أى مكسب من بيع الكهرباء سوى على الجهد العالى، وقال: ‏‏"تكلفة الكيلووات 26 قرشا على الجهد الفائق للمصانع (حديد وأسمنت) وعدد مشتركيه قليل ‏وتبيعه وزارة الكهرباء بـ 28 قرشا.. أما على الجهد المنخفض الذى يغذى المنازل والأغراض ‏التجارية مثل عيادات الأطباء وبعض المصانع الصغيرة فإن تكلفة الكيلووات 41 قرشا ووزارة ‏الكهرباء تبيعه بـ 8ر19 قرشا، وعلى الجهد المتوسط مثل المولات والمنتجعات فإن التكلفة 34 ‏قرشا وتبيعه الوزارة بـ4ر27 قرشا".‏

وأوضح أن المتوسط العام فى يناير 2013 لتكلفة الكيلووات بلغ 32 قرشا ويتم بيعه بـ22 ‏قرشا فقط، داعيا إلى تحمل المستهلك القادر والذى يحقق أرباحا كبيرة للتكاليف الحقيقية لاستهلاكه ‏من الكهرباء"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الطبيب يحصل على 200 وحتى 700 جنيه ‏فى الكشف، ورغم ذلك تحصل عيادته على الكهرباء بسعر المنازل.‏