واشنطن بوست: جوجل تكثف نفوذها فى واشنطن من خلال دعم الجماعات التجارية ومراكز الأبحاث
نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الرئيسية، تقريرا عن نفوذ عملاق التكنولوجيا فى العالم شركة جوجل، صاحبة أكبر محرك بحث على شبكة الإنترنت، قالت فيها "إن جوجل أصبحت رائدة طريقة جديدة فى العمل فى واشنطن العصرية"، حيث يوجد أخرى تنافس الإنفاق على الطرق التقليدية للاستمالة "اللوبى"، وبأشكال أقل وضوحا من النفوذ".
وأشارت إلى أن هذا النظام يتضمن تمويل أبحاث تتعاطف معها فى الجامعات ومراكز الأبحاث، والاستثمار فى جماعات لا تهدف إلى الربح فى كافة أنحاء الطيف السياسى وتمويل ائتلافات لصالح العمل كمشاريع مصلحة عامة.. ورأت الصحيفة أن صعود جوجل كطرف رئيسى فى واشنطن يوضح مدى التغير فى نفوذ البيزنس فى العاصمة الأمريكية.. فقبل تسع سنوات فتحت الشركة متجرا من رجل واحد للترويج لها، فى ازدراء لثقافة "ادفع لكى تحصل على الاهتمام" المسيطرة على المدينة.. ومنذ هذا الوقت صعدت جوجل لتقترب من قمة تصنيفات اللوبى فى واشنطن، وحلت فى المرتبة الثانية بعد جنرال إليكرتيك فى نفقات شركات اللوبى فى عام 2012 والخامسة فى عام 2013.
وتوضح الصحيفة أن الشركة تدفع أموالا لحوالى 140 مجموعة تجارية ومنظمات الدعوة ومراكز الأبحاث، وفقا لتحليل واشنطن بوست استنادا إلى ما كشفت عنه الشركة، والذى لم يشمل حجم تبرعاتها.. ويمثل هذا ضعف الرقم الذى مولته جوجل قبل أربعة سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن توسع جوجل فى واشنطن يتلاءم مع توسع حاجاتها وطموحاتها فى الوقت الذى تواجه فيه تهديدات لتنظيم أنشطتها وتحديات أخرى من الشركات المنافسة.
خمسة خبراء أمريكيين يدلون بآرائهم بشأن مستقبل المساعدات لمصر
استطلع جاستين لينش، من مؤسسة أمريكا الجديدة، وهى أحد مراكز الأبحاث الأمريكية، موقف خمسة خبراء من إمكانية استئناف المساعدات الأمريكية لمصر، مع اقتراب إدلاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لشهادته أمام الكونجرس للبت فى هذا الشأن.
وفى تقرير له على صحيفة "إيبوك تايمز" طرح الكاتب سؤالا: "هل ينبغى أن يشهد كيرى أن مصر تقوم بخطوات نحو التحول الديمقراطى، وتُستأنف المساعدات لها".
يقول ستيفن كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، إن أى تحليل موضوعى للموقف فى مصر يظهر بشكل واضح أنها لم تقم بخطوات لكى تصبح ديمقراطية، بل إن المسئولين فيها فى محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيئة السياسية المضطربة، استعادوا مستويات متزايدة من القمع والعنف.
وستجادل القيادة المصرية وأنصارها بأن مصر فى ظل الظروف الاستثنائية من العنف والإرهاب تمضى فى خارطة الطريق، وتستشهد بالدستور الذى تم إقراره والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.. ويتابع كوك قائلا إنه صحيح أن المصريين سيلتزمون بخارطة الطريق، إلا أن هذا يحدث فى ظل تطور استبداد متجدد، وسيكون من الصعب على كيرى أن يقول باقتناع أن مصر تستوفى شروط الكونجرس لاستئناف المساعدات.
لكن، يستدرك كوك، فى حين أن تعليق المساعدات يمكن أن يكون أمرا مطلوبا قانونيا من الإدارة الأمريكية، إلا أنه لا يعنى أنه يمثل سياسة حكيمة، فالنفوذ الأمريكى الذى كان مستمدا من تقديم المساعدات يتضاءل إلى حد كبير مع سعى المصريين إلى بدائل ومصادر أكثر كرما للمساعدات، على المدى القصير على الأقل.. كما أن قطع المساعدات لن يجعل مصر أكثر ديمقراطية، أو أكثر استقرارا.
أما يشيل دون، الخبيرة بمركز كارنيجى تقول إن كيرى لا يستطيع أن يشهد بتقدم مصر نحو الديمقراطية فى الوقت الحالى، على افتراض التعامل مع الشروط التشريعية على نحو جدى.. لكن كيرى يمكن أن يشهد بأن مصر تواصل التعاون الإستراتيجى مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما يسمح بمزيد من المساعدات فى مجالات مكافحة الإرهاب والمجالات العسكرية الاقتصادية بالتدفق.
لكن الأمر الذى لا يمكن المضى فيه بدون شهادة التقدم الديمقراطى هو تقديم أسلحة جديدة ودعم نقدى للعام المالى 2014.. فلو استأنفت الولايات المتحدة هذا النوع من المساعدات، سيكون ذلك موافقة على السياسات الحالية.. وترى "دون" أن على أمريكا الانتظار حتى يتضح ما إذا كانت القاهر ستتراجع عن الإجراءات الاستبدادية التى تم اتخاذها منذ عزل مرسى.
وتشكك "دون" فى القول بأن استئناف المساعدات سيعيد للولايات المتحدة جزءا من نفوذها.. وأشارت إلى أن الرئيس أوباما صرح لـ"سى إن إن" فى أغسطس الماضى بأن المساعدات نفسها لا تعكس ما تقوم به الحكومة المؤقتة، لكنه يعتقد أن أغلب الأمريكيين سيقولون إنهم يجب أن يكونوا حذرين بشأن ما ينظر إليه كمساعدة وأعمال تتعارض مع قيمهم ومثلهم.
فيما قال ستيفين مكميرنى، المدير التنفيذى لمشرع ديمقراطية الشرق الأوسط، إن الإدارة الأمريكية أمام قرارين لاتخاذهما، الأول هل ستستأنف المساعدات من العام المالى السابق والتى تم تعليقها، والثانى ما إذا كانت ستشهد أمام الكونجرس بأن مصر تتخذ خطوات لدعم الديمقراطية من أجل تسليم 975 مليون دولار فى مساعدات العام المالى 2014. وتوضح البيانات السابقة، سواء من الإدارة أو الكونجرس بأن أيا من هذه الخطوات سيكون غير ملائم فى هذا الوقت.
ويعتقد الخبير الأمريكى أن استئناف المساعدات وسط الخطوات غير الديمقراطية وتزايد القمع فى مصر سيؤكد التصور فى جميع أنحاء العالم العربى سواء من الحكومات أو الأطراف المستقلة، بأن خطاب أمريكا عن الديمقراطية غير صادق وليس مدعوما بسياسة أو تحرك معين. وهو ما سيقوض النفوذ الأمريكى. ولذلك ينبغى أن تستمر الولايات المتحدة فى تعليق المساعدات حتى يتم الوفاء بالشروط المحددة سابقا بشكل صادق.
من جانبها، قالت ليلى هلال، من مؤسسة أمريكا الجديدة، إن مصر هى ثانى أكبر متلقى للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل.. ويرتبط مثلث المساعدات مباشرة باتفاقية كامب ديفيد. وبدون إعادة التفكير فى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ودور التعاقدات مع الجيش فى تحديد أولوية السياسة الخارجية الأمريكية، فيكاد يكون مستحيلا أن تستطيع الولايات المتحدة تغيير مسار المساعدات لمصر سواء فى الاتجاه الصحيح أو الخاطئ.
ومع ذلك، وبغض النظر عن عودة السلطوية فى مصر، فإن فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا فعالا من خلال الاستفادة من المساعدات الأجنبية هى فكرة معيبة.. فالإدارات المتعاقبة أظهرت أن الولايات المتحدة لن تخاطر بالشراكات الأمنية فى الشرق الأوسط مقابل قيم ديمقراطية، ولن يهم إذا فعلت.
كما أنه لا توجد أدلة كثيرة على مدى فعالية تعليق المساعدات على قرارات الأنظمة الاستبدادية.. ويزداد ذلك وضوحا فى ظل المساعدات والدعم الخليجى لمصر. ولذلك، دعت هلال الإدارة الأمريكية إلى ضرورة التركيز على بناء الأطر الإقليمية التى تنهى الانقسامات وتساعد على حدوث التقدم والاستقرار بدلا من التهديد بقطع المعونة الذى لن يحدث فارقا كبيرا.
وأخيرا، تقول لينا الخطيب، مدير مركز كارنيجى للشرق الأوسط، إن السياسة الخارجية الأمريكية تواجه تراجعا كبيرا فى مصداقيتها، لو لم تتعلم شيئا من الثورات العربية، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الثورات حققت الديمقراطية أم لا، فإنها سلطت الضوء على شكاوى المواطنين العرب، وعلى أمريكا أن تظهر وعيا بهذه المطالب التى لأصحابها كل الحق فيها، وتطبق سياسات المساعدات والتى تدعم المساءلة كأحد الشروط الأساسية للبلدان الحريصة على تلقى المعونة الأمريكية.
نيويورك تايمز: الحرب فى سوريا تجذب ضعف عدد الجهاديين الأردنيين الذين شاركوا فى أفغانستان والعراق
تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن عدد الجهاديين الأردنيين الذين انتقلوا للمشاركة فى الحرب الأهلية فى سوريا، مشيرة إلى أن عددهم ضعف عدد أولئك الذين شاركوا فى الحرب ضد القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق.
وتشير الصحيفة الأمريكية، فى تقريرها، الأحد، إلى أن المحللين يقدرون عدد الإسلاميين الأردنيين الذين ذهبوا للقتال فى سوريا بين 800 و1200 شخص، وهو ضعف عدد الذين قاتلوا فى أفغانستان والعراق.. وعلى الرغم من أن المقاتلين يأتون من جميع أنحاء الأردن، فإن ثلثهم يأتى من مدينة الزرقاء وهى مسقط رأس مصعب الزرقاوى، أحد أبرز زعماء تنظيم القاعدة فى العراق.
وتشير الصحيفة إلى أن الحرب الطائفية فى سوريا جذب على نحو متزايد المتشددين، وألهمت أكبر حشد جهادى من المدينة. وتقول إن معظم المقاتلين يختفون دون إبلاغ أسرهم، إلا أنهم يظهرون عبر الحدود مع جبهة النصرة، فرع القاعدة فى سوريا، أو تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وبلاد الشام "داعش"، المنشق عن القاعدة.
وتضيف أنه فى حين بعض من أولئك غير متعلمين وفقراء، فإن آخرين حاصلون على شهادات جامعية ووظائف تركوها وعائلات وأطفال، من أجل ما يعتقدون أنه سوف يحقق لهم مكافآت فى السماء. وبالنسبة لمعظمهم، فإن الرحلة فى اتجاه واحد، إما لأن العودة إلى الأردن قد تعنى السجن أو لأنهم يموتون فى القتال فى سوريا.
وبينما يقول محللون إن السياسة الراكدة فى الأردن والاقتصاد تشجع الرجال المحافظين المهمشين على السعى إلى ما يعتبرونه مجد ساحات المعارك، فإن القادة الإسلاميين والمقاتلين يقولون إن قراراتهم مدفوعة بقناعات شديدة. كما يرى الكثيرون منهم أن سوريا نقطة انطلاق لمشروعهم لمحو الحدود فى المنطقة لتأسيس الدولة الإسلامية، وفرض نسختهم المتطرفة من الشريعة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه فى كثير من الحالات، فإن الرحيل المفاجئ للمقاتلين يؤثر بعمق على عائلاتهم، ويترك العديد من الأطفال والزوجات ممزقين بين دعم أيديولوجيتهم وخسارتهم الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة