الأطباء يواصلون إضرابهم بالشرقية وكفر الشيخ.. واعتصام أعضاء اللجنة الإدارية لنقابة النقل البرى بالإسماعيلية.. واستمرار إضراب عمال الشركة الهندية بالسويس.. وأمن الغربية يفض اعتصام أهالى "سبرباى" بالغاز

شهدت محافظات مصر، اليوم السبت، العديد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات، التى نظمها العديد من العاملين بقطاعات الدولة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور وغير ذالك من المطالب الخاصة بهم.

ففى الشرقية واصل عدد من الأطباء فى 12 مستشفى (عام ومركزى) بالشرقية إضرابهم الجزئى عن العمل للمطالبة بتطوير المنظومة الصحية.

وقال الدكتور إبراهيم هنداوى أمين عام نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة، بأن الإضراب تم فى 12 مستشفى بجميع مراكز المحافظة، للمطالبة بزيادة مخصصات وزارة الصحة بهدف تقديم خدمة طبية متميزة، والانتهاء من مشروع الكادر الخاص بهم، مشيرا إلى أن الإضراب سيستمر حتى يوم 18 أبريل تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد فوزى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة "إن الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية لم تتأثر بالإضراب الجزئى، الذى تم تنظيمه فى العيادات الخارجية فقط، حيث تم تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ بكامل طاقتها، لافتا إلى أن العمل لم يتوقف فى الأقسام الحرجة والداخلية وفى غرف العمليات، وانتظم بصورة كاملة فى 13 مستشفى (عام ومركزى)".

وأشار إلى أن غرفة العمليات بمديرية الصحة لم تتلق أية شكاوى من المواطنين المترددين على المستشفيات تفيد بعدم تقديم الخدمة الصحية لهم، وفى كفر الشيخ استمر أطباء وصيادلة مستشفيات محافظة كفر الشيخ العامة والمركزية، ومستشفيات التكامل، والوحدات الصحية إضرابهم عن العمل بشكل جزئى فى العيادات الخارجية؛ للمطالبة بتطبيق الكادر، وإقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، ورفض مشروع الحافز, تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى ظل حرمان الفقراء من الكشف فى العيادات الخارجية المغلقة وسط غضب المرضى الذين تكدسوا أمام المستشفيات، وعادوا لمنازلهم دون كشف.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة, مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أن الإضراب جزئى، وأن أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات تعمل دون توقف، وأن الإضراب مقتصر فقط على العيادات الخارجية.

وفى الإسماعيلية نظم عدد من أعضاء اللجنة الإدارية بنقابة النقل البرى بالإسماعيلية اعتصاما بمقر النقابة، اعتراضا على بعض قرارات النقابة العامة، وللمطالبة بإجراءات تنظم العمل باللجنة الإدارية وتحفظ حقوق الجمعية العمومية للأعضاء.

وقال أحمد محمد محمود الشهير بأحمد الفلاح عضو اللجنة الإدارية بالنقابة واحد المعتصمين إن "مطالبنا تتلخص فى الإطلاع على حساب البنك الشهرى للنقابة، والذى لا نعرف عنه شيئا، والإطلاع على المصروفات والواردات، والاعتراض على اللجنة الإدارية، التى تم تشكيلها بقرار غير قانونى وغير مطابق للائحة النقابة، حيث يتواجد بها مستشار قانونى محامى غير عضوا بالنقابة ومن القاهرة.

وأضاف: "ونطالب أيضا بالسيارة الملاكى وهى تابعة لصندوق الزمالة بالإسماعيلية وتم الاستيلاء عليها منذ عام 2006 ولم تتواجد فى الإسماعيلية حتى اليوم كما أن النقابة العامة تعين مباشرة أقارب النقابة ويحصلون على رواتب كبيرة بدون وجه حق، وقيام النقابة بإغلاق مقر اللجنة ومنع أعضاء اللجنة الإدارية بالإسماعيلية دخولها أو عمل اجتماعات بها وتحويلها إلى استراحة لأمين الصندوق، ومعرفة مصير أرض تم شرائها بالمقابر لأعضاء النقابة لا نعلم عنها شيئا".

وأضاف محمد جيرة محمد عضو اللجنة الإدارية إن الاعتصام سلمى ومفتوح وسوف يتم تصعيده إلى إضراب كامل فى حالة عدم الاستجابة لمطالب اللجنة، والتى هى مطالب أعضاء الجمعية العمومية من السائقين بنقابة النقل البرى.

وفى السويس قال الدكتور حازم شوقى منسق أضراب أطباء السويس أن الإضراب منتظم ومستمر فى جميع المواقع الطبية بالمحافظة لليوم الـ 32، موضحا أنه جميع الوحدات الطبية والمستشفيات الحكومية ملتزمة بقرار النقابة العامة عدى مستشفى الحميات الذى تم أقامت فيها عيادات طبية خارجية بشكل مخالف .

وأضاف منسق الإضراب لـ"اليوم السابع"، أن الأطباء لا يستقبلون أى حالات باردة وجميع العيادات الخارجية بالمستشفى العام توصل توقفها منذ انطلاق الإضراب فى 8 مارس الماضى تنفيذا لقرار النقابة العامة للمطالبة بتطوير المنظومة الصحية.

تابع منسق الإضراب أن "النقابة الفرعية بالسويس تواصل تعليق العمل مع اللجنة العليا للإضراب بسبب بعض قرارتها وتصرافاتها الأخيرة التى لا تصب فى صالح النقابة والأطباء والمواطنين"، وقال الدكتور وائل الشرقاوى المتحدث الإعلامى باسم النقابة أن أعضاء النقابة يقومون بالمرور يوميا لبيان النسب الحقيقية للإضراب وإرسالها إلى النقابة العامة مع أسماء المخالفين.

وفى السويس كذالك واصل عمال الشركة المصرية الهندية للبولى أستر EIPET إضرابهم الجزئى عن العمل لليوم الثالث، وسط تهديد بالإضراب الكامل عن العمل بعد تنظيمهم لاعتصام مفتوح لمدة ثلاث أيام للمطالبة بما وصفوه حقوقهم المالية ومستحقاتهم وعدم التعسف ضد العمال وفصل أى عامل بدون وجه حق.

وقال العمال لـ"اليوم السابع" إنهم تلقوا اتصالا من إدارة الشركة من الجانب الهندى يفيد أنهم يطالبونهم بعدم الإضراب الكامل والذى كان من المنتظر أن يبدأ أمس الجمعة، وأنهم يبحثون مطالبهم وسيبتون فيها بشكل رسمى وإعلان نتائج لحل هذه المشكلة اليوم السبت.

وكانت الشركة المصرية الهندية قد شهدت أول أمس تواجد ملحوظ لقوات الجيش الثالث وقيام اللواء أركان حرب محمد شمس مساعد قائد الجيش بتفقد المصنع وعقد لقاء مع مسئولى الإدارة لبحث المشاكل الذى يشهدها المصنع حاليا واعتصام العمال الذى دخل فى يومه الثالث.

حيث تمركزت قوات الجيش أمام البوابة الرئيسية للشركة ضمن أجراءات مكثفة لتأمين الشركة من أى أمور قد تؤدى لتوقف العمل بالكامل، وبدأ عمال الشركة التى يمتلكها مستثمر هندى بنسبة 70% و30% للشركة القابضة للبتروكيماويات فى التذمر أسابيع وهددوا بالتصعيد والإضراب ضد ما وصوفوه محاولة فصل أحد زملائهم وللمطالبة بصرف مستحقات مالية لهم متأخرة وبعض المطالب التى تم تلخيصها فى 14 بند تم رفعها لإدارة الشركة.

وفى الغربية لجأت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع, وطلقات الصوت لتفريق المتظاهرين, من أهالى قرية سبرباى التابعة لدائرة مركز طنطا، بعد أن فشلت جميع المحاولات السلمية لفض الاعتصام وعودة عمال الطريق للعمل.

كان أهالى القرية قد تظاهروا صباح اليوم السبت على طريق كفر الشيخ الدولى الجديد من أمام القرية, ومنعوا العمال, من العمل فى النفق الجديد لعبور المشاة والفلاحين، وقال الأهالى إن خطة العمل الرسمية تتضمن تنفيذ نفق للقرية على الطريق الدولى بعرض 8 أمتار لحمايتهم ومواشيهم من خطر السرعة على الطريق, ولكنهم فوجئوا أن المقاول اتفق على أن يكون النفق عرضه 6 أمتار, وهو ما أكدوا أنه لا يصلح ولا يسع لمرور مواشيهم والجرارات الزراعية الخاصة بهم, التى يستخدمونها فى الحقول، مثل ماكينات الرى وعربات الكارو وغيرها ورفع الأهالى العصى والشوم فى وجه العمال ومنعوهم من العمل.

وأضاف الأهالى أنهم قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا تحمل رقم 2252 والنطق بالحكم فيها يوم 11مايو المقبل، ورغم طلب رئيس المحكمة من محامى الشركة توقف العمل لحين النطق بالحكم، فوجئ أهالى القرية صباح اليوم العمل بالنفق وعندما اعترضوا تم استدعاء الشرطة لهم وهددتهم بالقبض عليهم.

ومن جانبه، أكد المهندس توفيق عبد العال، رئيس هيئة الطرق والكبارى بمحافظة الغربية، أن أهالى القرية تم تحريضهم من قبل عدد من المستفيدين لتحويل المكان فيما بعد من أرض زراعية لمشروعات استثمارية، وأن الهيئة صممت على هذا الطريق 35 نفقا جميعهم 4 أمتار، ولم يتبقى إلا هذا النفق ولم نتمكن من تنفيذه على مدار السنتين السابقتين وهذا أدى لعدم تسلم الطريق حتى الآن، وبالتالى خسارة مالية تتجاوز 4 ملايين جنيه للهيئة.


وانتقلت قوات أمن الغربية لمكان الواقعة, وحاول العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا التهدئة والتنسيق بين الأهالى ولكنهم رفضوا الحلول السلمية, ومنعوا العمال من العمل, وبعدما حدثت اشتباكات، واضطرت قوات الأمن استخدام الغاز لفضها, كما قامت بالقبض على عدد من المحرضين, وهو ما أدى لغضب أهالى القرية, وتجمعوا من جديد فى مدخل الطريق مطالبين بإطلاق سراح المقبوض عليهم وعدم العمل إلا بعد توسعة الطريق.

وفى قنا نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية بمركز شرطة دشنا للمطالبة بشن حملات للقضاء على البؤر الإجرامية بمحافظة قنا، وأوضح المحتجين أن الحملات ﻻبد أن تكون بالتنسيق مع القوات المسلحة للقضاء نهائيا على تلك البؤر، وطالبوا بتسليح القوات بشكل أفضل، موضحين أن البؤر الإجرامية تمتلك أسلحة أكثر تطورا من التى يمتلكها الأفراد والمجندين والضباط، ما يؤدى لاستشهاد زملائهم.