سياسيون يعلقون على محاولات رجال أعمال مبارك التسوية مع "الكسب" دون المثول للتحقيق..حسن نافعة: يجب حصر الاختلاسات بدقة..وحيد عبد المجيد يطالب بضرورة المحاسبة..والعرابى: التسوية تفيد الاقتصاد

جدد رجال أعمال الرئيس المخلوع مبارك مجددا محاولتهم لإنهاء قضايا فسادهم المالى عن طريق التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع، وذلك فى محاولة بتقديم مبالغ محدودة قياسا بحجم الاختلاسات التى قاموا بها فقد عرض رجل الأعمال الشهير حسين سالم بيبع طائرته المتحفظ عليها بمطار القاهرة والتى تتراوح التقديرات حول قيمتها بـ8 ملايين دولار، كما حاول وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بعرض مبلغ زهيد قيمته 250 مليون جنيه مقابل المصالحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة رفضه للمفوضات التى يقوم بها رجال أعمال مبارك مع جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة حصر ثروتهم وأعمال الاختلاس التى قاموا بها قبل إجراء المفاوضات.

وأوضح نافعة لـ"اليوم السابع" أن حديث المفاوضات قبل صدور الأحكام المتعلقة بقضاياهم من شأنه أن يؤثر فى الأحكام، لافتا إلى أنه من الممكن أن تؤثر عملية المصالحة على العقوبة الجنائية.

وبدوره، طالب الدكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية بوجود قاعدة واحدة ثابتة فى التعامل مع قضايا الفساد دون ازدواجية فى المعايير، مشيرا إلى ضرورة إحالة سالم ورشيد إلى تحقيق قبل الحديث عن تسوية مع الكسب غير المشروع.

وقال عبد المجيد لـ"اليوم السابع": "بعد إحالة المتهمين فى قضايا الفساد المالى وحصر حجم الأموال المنهوبة من الممكن إجراء تسوية مع الكسب غير المشروع حال عدم ارتكابهم جرائم خطرة".


وأضاف عبد المجيد أن المناخ العام الذى أسسه مبارك من تزاوج بين السلطة والمال هو الذى شجع رجال الأعمال على التكسب غير المشروع، مشددا على ضرورة وضع قيود رادعة حتى لا يظهر رجال نفعين يلتفون حول السلطة ويتكسبون.

وفى سياق متصل، قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، إن تسوية قضايا رجال أعمال مبارك، مقابل الصالح ستفيد الاقتصاد المصرى حال سيرها فى الإطار القانونى.

وأوضح العرابى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن رجال أعمال الرئيس المخلوع مبارك لن يجرؤا على ممارسة السياسية مرة أخرى حال تصالحهم مع الجهاز، لافتا إلى أن أقصى ما سيتطلعون إليه هو مباشرة أعمالهم الاقتصادية مرة أخرى.