وزير الثقافة يتفقد دار الوثائق بالفسطاط ويؤكد حاكم الشارقة سيفتتحه

أكد الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تسليم مبنى دار الوثائق القومية بالفسطاط فى نهاية هذا الشهر تمهيدا لافتتاحه بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة بعد التنسيق معه لمشاركتنا فى افتتاح هذا العرس.

كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه منذ عام 2011 ولكن نظرا للظروف التى مرت بها البلاد تأخر تسليم هذا المشروع ثلاث سنوات، مضيفا بأن هذا المشروع ينقصه إصدار قانون للوثائق، متمنيا أن يكون فى بداية الدورة القادمة للبرلمان الذى سيصوت عليه المصريون خلال ثلاثة أشهر، وبعد إقراره ستكون كل المنظومة الخاصة بالحماية والحفظ والتوثيق والشفافية قد استكملت فيما يتعلق بدار الوثائق، مضيفا بأننا نحتاج للتعاقد مع شركات تأمين ونظافة وصيانة للحفاظ على هذا المبنى الذى يعد بمثابة أرشيف وطنى مركزى وليس بديلا لدار الكتب بالكورنيش، ولكنه إضافة للمبنى نتيجة لزيادة الوثائق بالمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها وزير الثقافة ورافقه الدكتور عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ورئيس جهاز التنسيق الحضارى، والدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس دار الوثائق القومية، والاستشارى العام لحاكم الشارقة المهندس حسام محمود الذى قام بعمل presentation للمبنى، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأوضح "عرب" أن الهدف من هذا المبنى هو حماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف والعمل على وضعها فى بيئة صحية مناسبة وإتاحتها للباحثين فى التاريخ والعلوم ذات العلاقة المرجعية بعضهم فى السياسة والاقتصاد والدراسات القانونية، فهو المصدر الحقيقى للكثير من المعارف والعلوم الإنسانية المختلفة، وقد تم تخصيص 5000 متر من محافظة القاهرة خلف مبنى دار الوثائق بالفسطاط لتصبح المساحة 10000 متر، وسنبدأ فى عمل مخازن للأرشيف، مضيفا بأن هذا المبنى يتسع لـ60 مليون وثيقة بحجم استيعاب 30 كيلو متر مع مراعاه كل التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات، فهو ليس مبنى تقليديا، وقد توفرت فيه كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان، مضيفا بأنه قد تم تطبيق كل التجارب العالمية فى الدول المتقدمة فى الأرشيف، وسوف نحصل على الوثائق المتعلقة بثورتى 25 يناير 30 يونيو بعد انتهاء الأحداث، وفى نهاية كلمته وجه صابر الشكر للشيخ سلطان القاسمى على دعمه الكبير للمشروع.

وقال عبد الناصر بأنه قد تم إنجاز 95% من الأعمال والتشطيبات الخاصة بدار الوثائق بالفسطاط وباقى استكمال البسيط منها، فهذا المبنى يعد امتداد لدار الوثائق المصرية بالكورنيش، ونتيجة لكثرة الوثائق كان من الضرورى أن تفكر الإدارة ممثلة فى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة عندما كان رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية فى عمل دار جديدة لاستيعاب الوثائق، فنحن الجهة المنوط بها حماية الوثائق المصرية، مضيفا أن المبنى دخل مرحلة المحتوى الرقمى أى تحويل الوثائق الورقية إلى ديجيتال منذ سنوات، وأن هذا المبنى يتكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار بها أدوار لأمانات المخازن وأماكن لأحواض خاصة بأعمال الترميم وعدد كبير من كاميرات المراقبة ونظام للإطفاء والحريق "الضبابى" وهو أحدث الأنظمة فى العالم وهو عبارة عن نقاط من الماء الخفيف المعالج كيميائيا ولا يؤثر على صحة البشر، بالإضافة لوجود مسرح.

وفى كلمته أشار النبوى، إلى أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة إلى دار الوثائق القومية حيث يتم وضعها فى غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام، ثم يتم إدخالها إلى وحدة نظم المعلومات لإدخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها فى الأمانات المخصصة لذلك بحيث نستطيع من خلال البيانات التى تم إدخالها على الحاسب الآلى تحديد ما يحتاج إلى ترميم أو عدمه، وما تم نسخه ضوئيا وما هو جاهز لإطلاع الباحثين عليه، مضيفا بأن تكلفة المشروع وصلت إلى 100 مليون جنية كمنحة من حاكم الشارقة، وبالانتهاء منه سيصبح ثانى أرشيف وطنى على مستوى العالم، ويعتبر من أهم خمسة أرشيفات على مستوى العالم فى الوثائق العثمانية، كما يستفيد منه باحثون من 141 دولة، كما أشار النبوى بأن المشروع يستوعب حتى عام 2030 بعد أن تحفظ فيه وثائق أكثر من 8600 جهة إدارية فى مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية إلى حوالى 9 ملايين وثيقة، مشيرا بأن المبنى الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عام، مشيرا إلى أن الأدوار الأول والثانى والثالث تحتوى على 18 مخزنا بمعدل 6 مخازن فى كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 18: 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50: 55 درجة، بالإضافة لوجود تكييف مركزى يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجى للوثيقة، مؤكدا إلى وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها فضلا عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق.