قال المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إن الجدل حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان متوقعاً، مضيفاً أنه جرى العمل بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بهيئة المفوضين، عندما يكون هناك أكثر من رأى فإنه يتم تقديم تقرير للآراء المثارة وتعرض على المحكمة المختصة، وهو ما تم وخاصة فى المادة السابعة.
وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى": "كنا حريصين على تنقية قانون الانتخابات الرئاسية من أى عوار دستورى والفيصل للمحكمة الدستورية"، مشيراً إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية محصنة بنص الدستور فى الأحكام الانتقالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة