"الاختفاء القسرى" تقدم كشف حساب عن وضع المرأة بمناسبة يومها العالمى

أعلنت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى عن مشاركتها بفعالية اليوم العالمى للمرأة غداً بتقديم "كشف حساب" لمسيرة المرأة المصرية التى وصفتها الرابطة بالمتعثرة.

وعرضت الرابطة فى بيان لها مساء الجمعة، "كشف حساب" عن وضع المرآة فى الماضى والحاضر جاء فيه: "نؤكد أن دور المرأة فى واقع المجتمع المصرى وكذلك نظرة المجتمع لها فى بدايات هذا القرن "الواحد والعشرين" تراجعت بكل الأسف كثيراً، عنها فى بدايات القرن الماضى العشرين، وذلك ما يدعو للأسى والحيرة، أن تكون بدايات القرنين مغايرة وتكون الأفضلية للقرن الماضى "العشرين" وفى بداياته التى بدأ معها بما عرف اصطلاحاً وتاريخياً ب"عصر التنوير" وخاصة جهود المصرى العظيم "قاسم أمين" الذى أطلق عليه وبحق "محرر المرأة المصرية".

وأضاف الكشف: "ما سبق كان "نظرة فى الماضى"، أما عن حاضر المرأة المصرية حاليا فهى تعانى "تمييزاً" واضحاً لا تخطئه العين، وتمييز فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، فمثلاً فى المجال السياسى مازالت بعض المناصب السياسية والقيادية تعتبر حكراً على الرجل ولا يجوز للمرأة الترقى إليها مثل رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، وبعض الوزارات خاصة ما يسمى بالوزارات السيادية فضلاً عن نسبة عضويتها المتدنية للغاية فى جميع البرلمانات السابقة.

وتابع كشف الحساب: "كل ما سبق هو الواقع العملى أما "نظرياً" وبحسب "نصوص الدستور" فإنها يحق لها تولى كل المناصب السابقة والترقى الوظيفى فيها ولكن ذلك نظرياً فقط ولم يفعل على أرض الواقع، إضافة إلى ما سبق فإن النظرة المجتمعية للمرأة متدنية جداً وهذا له بعدان، البعد الثقافى الذى يجعل المجتمع ينظر للمرأة وكأنها دورها يقتصر فقط على تربية الأولاد فى المنزل، والبعد الدينى فبسبب "قيم دينية" متشددةـ، وخطاب دينى منغلق، لا يحق للمرأة مثلا "الولاية" على الرجل فى الأمور السياسية سالفة الذكر.
واستطرد كشف الحساب: "لذلك فالمشوار طويل حتى تأخذ المرأة المصرية مكانتها, وحقوقها المنصوص عليها فى الدستور , ولكن لابد من تغيير "بيئة المجتمع الذكورية" التى تغذيها أفكاراً وقيماً ثقافية ودينية مغلوطة و"غير منصفة" للمرأة، كما أنناً نؤكد على قيم حقوق الإنسان الأساسية المهدرة فى المجتمع المصرى متمثلة - عندنا فى الرابطة - فى حقوق "الفتيات القاصرات" خاصة الفتيات المسيحيات اللائى يتم اختفائهن قسراً رغم عدم بلوغهن "السن القانونية" ويتم تزوجهن وإرغامهن على تغيير ديانتهن مستخدمين - أى الخاطفين - أساليب الإغراء والتهديد لهن ولأسرهن.